تضع الحكومة المغربية ضمن أولوياتها تأهيل قطاع تجارة القرب ومواكبة العاملين فيه، بهدف تمكينهم من مواجهة التنافسية المتزايدة التي تفرضها الأسواق الكبرى، فضلاً عن تحديات الرقمنة التي باتت تفرض نفسها على المعاملات التجارية.
وكشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة برلمانية، أن السلطات التنفيذية تعتمد رؤية متكاملة تهدف إلى حماية المكانة الاقتصادية والاجتماعية للتجار الصغار، مع العمل على إدماجهم في المنظومة المالية الحديثة وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات البنكية والرقمية المتطورة.
ويحتل التجار الصغار مكانة جوهرية في النسيج الوطني، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى أنهم يشكلون أكثر من 80 في المائة من القوى العاملة في قطاع التجارة، ويساهمون بنحو 60 في المائة من حجم تجارة القرب التي يعتمد عليها ملايين المواطنين في حياتهم اليومية، خاصة في المناطق الشعبية والقروية.
وتسعى الحكومة حالياً إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي لدى هذه الفئة عبر تعميم وسائل الأداء الإلكتروني، لتقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتعزيز الشفافية المالية، في وقت أثبت فيه التجار قدرتهم على التكيف من خلال دمج خدمات تقنية كالتعبئة الهاتفية كمصدر إضافي للدخل.
وبموازاة مع الإجراءات الاقتصادية، تواصل الدولة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يمنح التجار المستقلين الحق في التغطية الصحية والتقاعد، وهو ما يجسد حرص الحكومة على تعزيز الأمان الاجتماعي لهذه الشريحة المهنية.
وفي الوقت الذي يطالب فيه المهنيون بتدابير إضافية تضمن تكافؤ الفرص مع الفضاءات التجارية الكبرى، يشدد خبراء على أن استدامة تجارة القرب تتطلب برامج تكوين مستمرة تضمن تأهيل التجار لمواكبة متطلبات السوق الحديث، معتبرين أن نجاح هذه الخطوات سيجعل من التاجر الصغير ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي للمملكة.








التعليقات
0 تعليق