تعتزم الحكومة المغربية إحداث تغيير جوهري في منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضع آليات جديدة تربط بين المساعدات المالية والاندماج في سوق الشغل، وذلك بهدف تبديد المخاوف التي كانت تدفع بعض المستفيدين إلى رفض فرص العمل تفادياً لفقدان الدعم.
وتتضمن الرؤية الجديدة ضمان استمرار صرف الدعم للمستفيدين الذين يحصلون على وظائف لمدة عام كامل كفترة انتقالية، مما يمنحهم فرصة للتكيف مع وضعهم المهني الجديد دون التعرض لضغوط مالية مفاجئة، على أن يتم تحديد الضوابط القانونية لهذه الخطوة عبر نص تنظيمي سيصدر لاحقاً.
كما تضمن الإجراءات الحكومية الجديدة حق المستفيد في استعادة الدعم فوراً في حال فقدان عمله بعد انتهاء الفترة الانتقالية، دون الحاجة إلى الخضوع مجدداً لمساطر التسجيل الأولية، مما يوفر شبكة أمان تشجع الباحثين عن العمل على خوض تجارب مهنية جديدة دون مخاطر.
ويأتي هذا التعديل استجابةً لملاحظات ميدانية أظهرت أن نظام الدعم السابق كان يشكل أحياناً عائقاً أمام الإدماج الاقتصادي، حيث فضل البعض البقاء في القطاع غير المهيكل أو تجنب التصريح بوضعيتهم المهنية للحفاظ على المساعدات، وهو ما تسعى الحكومة لتجاوزه الآن.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تساهم بفعالية في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، عبر تحفيز اليد العاملة على الالتحاق بالوظائف القانونية، مما يعزز من فرص الاستقرار المالي للأسر ويحول الدعم من مجرد إعانة ظرفية إلى جسر نحو الاعتماد على الذات.
وتندرج هذه المقاربة ضمن استراتيجية الدولة الاجتماعية التي تراهن على المرونة في تنزيل البرامج، حيث تؤكد الحكومة أن نجاح الإصلاحات يكمن في القدرة على رصد الاختلالات وتصحيحها لضمان توازن دقيق بين توفير الحماية الاجتماعية وتحفيز المواطنين على الإنتاج والعمل.








التعليقات
0 تعليق