أصدرت المحكمة الدستورية قراراً حاسماً بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك عقب تلقيها طعوناً رسمية تقدم بها 93 برلمانياً، سعياً منهم للتدقيق في مدى ملاءمة مقتضيات هذا النص التشريعي مع المبادئ الدستورية.
واعتبرت الهيئة القضائية في خلاصتها أن المشرع يتمتع بصلاحيات واسعة في وضع القواعد المنظمة للمهن القانونية، مؤكدة أن معظم المواد المطعون فيها لا تتنافى مع الدستور، بل تصب في اتجاه تعزيز الأمن القانوني وحماية مصالح المتعاملين مع المرفق التوثيقي.
وبخصوص المادة 37، رفضت المحكمة الطعن الموجه ضدها، معتبرة أن إلزام العدل بأداء مهامه دون امتناع غير مبرر يمثل ضمانة أساسية لاستمرارية الخدمة التوثيقية، وليس تقييداً لحرية الممارسة المهنية كما ذهب إلى ذلك أصحاب الطعن.
كما أيدت المحكمة المادة 50 المرتبطة بتلقي الشهادة داخل مجلس العقد، مشيرة إلى أن هذا التوجه يقع ضمن السلطة التقديرية للبرلمان، ولا يخل بمبدأ المساواة بين المهنيين، مع تأكيدها على ضرورة التزام الشهود بمعايير الأهلية القانونية الكاملة لضمان موثوقية المحررات.
وفي المقابل، أبدت المحكمة تحفظاً قانونياً على المادة 53 في فقرتيها الأولى والثانية، والمتعلقتين بتلقي عقود الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو النطقية، حيث اعتبرت أن عبارة “الإشارة المفهومة” تفتقر إلى الدقة المطلوبة قانوناً، وتفتقر إلى آليات ملزمة تضمن الاستعانة بخبراء لغة الإشارة لحماية إرادة الأطراف.
يأتي هذا القرار ليطوي صفحة من النقاشات الحقوقية والمهنية التي واكبت مراحل صياغة القانون، حيث يترقب الفاعلون في القطاع استكمال المسار التشريعي والتنظيمي، وسط آمال بأن تساهم هذه التعديلات في تطوير آليات عمل العدول وضمان حقوق المرتفقين.








التعليقات
0 تعليق