إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

المغرب يطلق استراتيجية شاملة لتحديث قطاع الصيد البحري عبر الرقمنة والاستثمار

نُشر في

شرعت السلطات الحكومية في تنزيل خطة إصلاحية واسعة لقطاع الصيد البحري، ترتكز في جوهرها على تحديث آليات تسويق المنتجات البحرية وتعزيز معايير الشفافية. وتهدف هذه المبادرة إلى تأهيل هذا القطاع الاستراتيجي ليصبح أكثر مواءمة مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، مع التركيز على تحسين الحكامة وتجويد الخدمات الموجهة للمهنيين والمستهلكين على حد سواء.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إعادة هيكلة مسالك بيع الأسماك عبر الاستثمار في تحديث البنيات التحتية وتوسيع نطاق أسواق البيع الأول والثاني. وتراهن الدولة على هذه المنشآت العصرية، بما تشمله من مرافق متطورة ونقاط تفريغ مجهزة، للقضاء على مظاهر الفوضى وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك في ظروف تضمن سلامتها وجودتها.

وعلى صعيد مواز، يمثل التحول الرقمي ركيزة أساسية في هذا المسار الإصلاحي، حيث تم إدخال أنظمة إلكترونية متطورة لمراقبة عمليات المزاد العلني وتسجيل المصطادات. وتساهم هذه التقنيات في ضبط الكميات المستخرجة من البحر بدقة متناهية، وتوفير قاعدة بيانات رقمية تدعم اتخاذ القرارات التدبيرية، فضلاً عن تقليص الممارسات غير القانونية في الأسواق.

كما شملت التحديثات التقنية تجهيز مراكز الفرز والموازين بأنظمة إلكترونية حديثة، مما يرفع من دقة المعاملات التجارية ويحمي حقوق كافة المتدخلين في السلسلة الإنتاجية. وتساهم هذه الإجراءات في تحسين الرقابة على حركة الأسماك وتوفير أرقام دقيقة حول حجم الإنتاج الوطني.

ولضمان جودة المنتجات، تم تعميم استخدام الصناديق المعيارية عوض التقليدية، مع تزويد قوارب الصيد التقليدي بمعدات عازلة للحرارة، وتوسيع شبكة وحدات إنتاج الثلج. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز السلامة الصحية وتقليل نسب تلف الأسماك أثناء النقل والتخزين.

وفي إطار تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، يجري تطوير مشروع مستدام لشبكة وطنية من المحلات المتخصصة في بيع الأسماك المجمدة ذات الجودة العالية. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استقرار العرض وتخفيف تقلبات الأسعار التي قد تؤثر على الأسر ذات الدخل المحدود.

أما فيما يخص تسعير المنتجات، فقد أصبحت أنواع مثل السردين تخضع لقوانين العرض والطلب والمنافسة، مع سعي الدولة لتقليص دور الوسطاء لضمان توازن الأسعار. كما تم فرض مسارات قانونية صارمة لضمان أداء الرسوم والالتزامات الاجتماعية، مع اعتماد طرق دفع آمنة كالشيكات المصادق عليها والتحويلات البنكية لتفادي مشاكل الديون والتعاملات غير المؤداة.

ويولي المسؤولون أهمية بالغة لتطوير الصناعات التحويلية كرافعة لخلق قيمة مضافة، من خلال إعادة هيكلة وحدات التثمين وتشجيع الاستثمارات الخاصة. وتؤكد المؤشرات الحالية نمو صادرات القطاع وتزايد الاستثمارات، مما يساهم في خلق فرص شغل جديدة للشباب وتعزيز تموقع المغرب كفاعل أساسي في الأسواق الدولية.

وتمثل هذه المرحلة منعطفاً حاسماً في تحديث الصيد البحري، من خلال دمج البنية التحتية بالرقمنة والصناعة التحويلية. ومن شأن نجاح هذه الإصلاحات أن يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.