كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تفاصيل الإجراءات التأديبية المتخذة بحق النقيب السابق محمد زيان، مؤكدة أن منعه من التبضع من دكان المؤسسة السجنية يأتي تنفيذاً لقرار تأديبي قانوني.
وأوضحت المؤسسة في بلاغ رسمي أن زيان خالف الضوابط المعمول بها يوم 11 يونيو 2026، وذلك باستغلاله الهاتف الثابت للمؤسسة في أغراض غير مسموح بها، مما دفع اللجنة التأديبية إلى إقرار عقوبة الحرمان من التبضع لمدة شهر كامل، مع استثناء مواد النظافة الشخصية من هذا المنع لضمان احتياجاته الضرورية.
وأشارت المندوبية إلى أن السجين رفض التوقيع على قرار العقوبة مبدياً رغبته في الطعن، وهو الحق الذي كفله له القانون حيث سيتم البت في طلبه ضمن الآجال القانونية المحددة.
وبخصوص ما أثير حول رفض إدارة السجن استلام أموال من عائلته، نفت المندوبية صحة هذه المزاعم، مؤكدة أن ابن المعني بالأمر هو من اختار عدم إيداع مبالغ مالية في حساب والده عقب علمه بالعقوبة. كما أوضحت أن زيان يمتلك رصيداً مالياً في مصلحة المقتصد يصل إلى 340 درهماً، بالإضافة إلى توفره على وصل شراء بقيمة 300 درهم سلمه له ابنه في الثامن من يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بظروف الاعتقال، شددت الإدارة على أن السجين يحصل على وجبات غذائية يومية معدة وفقاً لحمية طبية خاصة، مع توفيره بالفواكه الموسمية، نافية تلقيها أي شكايات منه بخصوص جودة أو كمية الطعام.
كما فندت المندوبية الأنباء التي تحدثت عن تقليص مدة الفسحة اليومية، مؤكدة أن زيان يستفيد من كامل وقته المخصص للفسحة، بل إنه يبادر أحياناً بطلب العودة إلى زنزانته قبل انقضاء المدة القانونية، مشددة على التزامها التام بالقوانين والأنظمة لضمان حقوق النزلاء كافة.








التعليقات
0 تعليق