عادت قضية التفاوتات المجالية في المنظومة التعليمية المغربية إلى صدارة المشهد الوطني، وذلك تزامناً مع الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا لسنة 2026. وقد أثارت هيمنة الجهات الكبرى على المراتب الأولى تساؤلات جوهرية حول مدى عدالة الفرص المتاحة للتلاميذ، وما إذا كان التميز الأكاديمي ثمرة مجهود فردي محض أم نتاجاً لظروف سوسيو-اقتصادية وبنيوية تتباين بين المناطق.
وتشير المعطيات المسجلة هذا الموسم إلى بروز لافت لمؤسسات تعليمية في الحواضر الكبرى، وهو ما دفع فاعلين تربويين إلى الربط بين هذا التفوق وتمركز المدارس الخاصة وخدمات الدعم التربوي في الأقطاب الحضرية، مقابل معاناة مناطق أخرى من نقص في الوسائل والموارد الضرورية التي تعزز التحصيل العلمي.
من جانب آخر، يشدد مراقبون على أن النجاح الدراسي لا يعتمد حصراً على البنية التحتية، بل يتقاطع مع عوامل أخرى مثل الانضباط الشخصي، والمثابرة، والمواكبة الأسرية المستمرة. ويؤكد هؤلاء أن العديد من المتفوقين استندوا إلى سنوات من الاجتهاد الذاتي والدعم العائلي لتحقيق نتائج متميزة، وهو ما يفسر أيضاً قدرة بعض التلاميذ في المناطق النائية على اقتناص مراتب مشرفة رغم محدودية الإمكانيات.
ويبرز عامل الدعم المدرسي كأحد المتغيرات المؤثرة في صناعة التميز، حيث تتوفر المدن الكبرى على مراكز تقوية مكثفة تمنح تلاميذها أسبقية في التحضير للامتحانات الوطنية، بينما يظل تلاميذ مناطق أخرى رهينة بما يتلقونه داخل الفصول الدراسية فقط، مما يوسع الفجوة بين الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من هذه الخدمات الموازية.
وعلى صعيد متصل، استأثر تصدر الإناث لقوائم المتفوقين باهتمام واسع، مما جدد النقاش حول الأسباب الكامنة وراء هذا التفوق المستمر مقارنة بالذكور. ويرى مهتمون أن هذه الظاهرة تتطلب دراسات سوسيولوجية معمقة تتجاوز التحليلات التقليدية، خاصة في ظل التحولات المجتمعية العميقة التي يشهدها المغرب.
وتدعو الأصوات التربوية إلى ضرورة تجاوز قراءة الأرقام المجردة، واعتماد مقاربات تراعي الخصوصيات المجالية لكل منطقة. ويُطرح مطلب تعزيز العدالة المجالية كرهان استراتيجي، عبر توزيع عادل للموارد البيداغوجية وتوفير الأطر المؤهلة في كافة الجهات، لضمان تكافؤ حقيقي للفرص يجعل من المدرسة العمومية رافعة للتنمية والإنصاف الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق