أصدرت السلطات المختصة دليلاً قانونياً شاملاً يؤطر انتخابات مجلس النواب المرتقبة في 23 شتنبر 2026، حيث يهدف هذا المرجع إلى توحيد الرؤية القانونية بين كافة الأطراف المعنية، من أحزاب سياسية ومرشحين وناخبين، وذلك استجابة للتحولات التي شهدتها المنظومة الانتخابية في المملكة مؤخراً.
يأتي هذا الإصدار ليواكب التعديلات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تحديث الممارسة الديمقراطية، مع التركيز على تعزيز الشفافية وتسهيل مشاركة المواطنين. كما يتضمن الدليل تدقيقاً في شروط التسجيل باللوائح الانتخابية، وضوابط نقل القيد وتحيين البيانات، إلى جانب توضيح دقيق لأهلية الترشح وحالات التنافي لضمان تكافؤ الفرص.
وفي خطوة تعكس التوجه نحو الرقمنة، اعتمد الدليل مسطرة إيداع ملفات الترشيح عبر منصات إلكترونية مخصصة، مما يهدف إلى تقليص الإجراءات الإدارية والحد من الأخطاء الورقية، مع تعزيز آليات التتبع والرقابة على مراحل العملية الانتخابية.
كما تضمن الدليل مقتضيات لدعم مشاركة الشباب، من خلال تخصيص دعم مالي عمومي للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، فضلاً عن تشديد الرقابة المالية على تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب. وتطرق المرجع أيضاً إلى الجرائم الانتخابية الرقمية، بما فيها تلك المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، سعياً للحد من الأخبار الزائفة والتضليل.
وعلى مستوى النزاعات، تم مراجعة آجال البت في الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية لضمان سرعة الحسم وتعزيز الأمن القانوني. كما شملت الإصلاحات تسهيل مساطر التصويت بالوكالة للمغاربة المقيمين بالخارج، وتوسيع حضور النساء والشباب في المؤسسات المنتخبة.
ويشكل هذا الدليل وثيقة مرجعية تجمع كافة النصوص القانونية والدستورية المنظمة، مما يجعله أداة عمل أساسية للإدارة والقضاء والمراقبين والباحثين، وذلك في أفق إنجاح الاستحقاقات المقبلة وترسيخ مصداقية العمليات الانتخابية في ظل المتغيرات التكنولوجية والسياسية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق