سجل الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 أداءً إيجابياً بنمو بلغ 4.6 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بالانتعاشة الملحوظة في القطاع الفلاحي بفضل الظروف المناخية المواتية، إلى جانب دينامية الطلب الداخلي الذي لعب دور القاطرة في هذه المرحلة.
ورغم هذا التطور، أظهرت المعطيات الاقتصادية تبايناً في الأداء بين القطاعات، حيث اتسمت الأنشطة غير الفلاحية بتباطؤ نسبي. وتأثرت الصناعات التحويلية بتراجع الطلب الخارجي، لا سيما من الشركاء الأوروبيين، فضلاً عن تأثيرات تقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج التي حدت من وتيرة نمو هذا القطاع.
وعلى صعيد القطاعات الأخرى، سجل قطاع الصناعات الاستخراجية تراجعاً ملموساً، في حين حافظ قطاع الخدمات على مساره التصاعدي بفضل انتعاش الأنشطة المالية والبنكية. أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فقد شهد استقراراً في وتيرة النمو مع ميل نحو التباطؤ مقارنة بالفترات السابقة، تزامناً مع انتهاء بعض الأوراش الكبرى.
وقد ساهم الاستهلاك الداخلي للأسر، المدعوم بتحسن القدرة الشرائية وتراجع التضخم وتدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في تعزيز النمو. كما لعب الإنفاق العمومي، عبر برامج الدعم الاجتماعي والاستثمارات في الخدمات الأساسية، دوراً حيوياً في دعم النشاط الاقتصادي العام.
في المقابل، أدى تنامي الطلب الداخلي إلى ارتفاع حجم الواردات من المواد الاستهلاكية والطاقة، مما تسبب في توسيع العجز التجاري رغم التحسن المسجل في الصادرات، وهو ما يضع تحدي تقوية الإنتاج المحلي في صلب النقاش الاقتصادي الراهن.
ويظل ملف الاستثمار الحلقة الأكثر دقة في المشهد الحالي، إذ سجلت وتيرة نموه تباطؤاً ملحوظاً رغم استمرار ارتفاع حجمه. ويحذر مراقبون من أن هذا التباطؤ قد يؤثر على القدرة التنافسية وخلق فرص الشغل مستقبلاً، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تحفيزية لتسريع وتيرة المشاريع وتحسين مناخ الأعمال.
وختاماً، يظهر الاقتصاد المغربي قدرة على الصمود المالي بفضل الاعتماد على المدخرات الوطنية في تمويل الاستثمارات، مما يقلل من الارتهان للتمويل الخارجي. ومع ذلك، يبقى تحقيق نمو مستدام رهيناً بتجاوز عقبات الاستثمار وتقوية القاعدة الصناعية لضمان التوازن بين القطاعات الإنتاجية.








التعليقات
0 تعليق