بات مصير مشروع بناء مخيم الاصطياف بجماعة بني شيكر في إقليم الناظور يثير قلقاً واسعاً، في ظل التوقف المستمر للأشغال وتجاوز الآجال القانونية المحددة لإتمامه، مما يطرح تساؤلات جدية حول مآل هذا المرفق الاجتماعي والسياحي الذي كان من المفترض أن يشكل متنفساً حيوياً للناشئة.
رُصدت للمشروع ميزانية ضخمة تتجاوز 57 مليون درهم، مما يضعه في خانة المشاريع الكبرى بالإقليم. إلا أن المعاينات الميدانية تكشف عن وضع مقلق، حيث لا تزال الأشغال في مراحلها الأولية وتقتصر على بعض الهياكل الإسمنتية، مع تسجيل توقف شبه تام للورش، وهو ما لا يتناسب بتاتاً مع حجم الاستثمارات المرصودة أو الفترة الزمنية التي انقضت منذ انطلاق العمل.
ويخشى متتبعون للشأن المحلي أن يؤدي بقاء مواد البناء والمعدات عرضة للعوامل الجوية إلى تلفها، مما قد يرفع من التكلفة الإجمالية للمشروع مستقبلاً نتيجة الحاجة إلى أعمال إصلاح أو تعويض. هذا التعثر لا يقتصر أثره على الجانب المالي فحسب، بل يحرم المنطقة من مرفق كان يعول عليه لتعزيز العرض التخييمي وتنشيط الحركة الاقتصادية والتربوية لفائدة الأطفال والشباب.
تتزايد المطالب بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف، سواء كانت تقنية أو إدارية أو تعاقدية، مع تصاعد الدعوات لإجراء افتحاص دقيق للورش. ويرى مهتمون أن هذه الوضعية تستوجب تفعيل آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان حماية المال العام وتحديد المسؤوليات عن هذا التأخير غير المبرر.
تتجه الأنظار حالياً نحو الجهات المسؤولة لاتخاذ خطوات عملية تنهي حالة الجمود التي يعرفها المشروع، لضمان استكماله في أقرب وقت ممكن. فكل تأخير إضافي يقلص من فرص تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية التي أُطلق من أجلها هذا الورش، ويجعل من استئناف الأشغال ضرورة ملحة لاستعادة الثقة في المشاريع العمومية بالمنطقة.








التعليقات
0 تعليق