يخوض مهنيو التوثيق العدلي بالمغرب نقاشاً متصاعداً حول ضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار القانوني المنظم للمهنة، بهدف تجاوز القيود التي تحد من قدرتهم على مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وتلبية تطلعات المواطنين والمستثمرين في الحصول على خدمات تتسم بالسرعة والشفافية.
ويتصدر ملف “الودائع المهنية” واجهة هذه المطالب، حيث يرى الممارسون أن غياب آلية قانونية تسمح للعدول بتلقي وإدارة الأموال المرتبطة بالمعاملات يجعلهم في وضعية غير متكافئة مع باقي المهن التوثيقية الأخرى، مما يقلص من حضورهم في الصفقات العقارية والتجارية الكبرى التي تتطلب ضمانات مالية دقيقة.
كما يثير نظام الرقابة الحالي على العقود تساؤلات حول مدى ملاءمته للمتطلبات العصرية، إذ تؤدي تعدد المساطر والإجراءات الرقابية إلى إطالة أمد المعاملات، مما يشكل عبئاً إضافياً على المرتفقين ويؤثر سلباً على جاذبية التوثيق العدلي في الملفات التي تستدعي الحسم السريع.
وفي سياق متصل، يواجه نظام “التلقي الثنائي” تحديات تنظيمية في ظل التطورات الراهنة، حيث يفرض اشتراط حضور عدلين في كافة المراحل صعوبات لوجستية تتعلق بتنسيق المواعيد وتقاسم الأعباء، وهو ما يعزز الحاجة إلى اعتماد مقاربات أكثر مرونة تنسجم مع متطلبات العصر الرقمي.
ويرى الداعمون لهذه الإصلاحات أن تمكين العدول من فتح حسابات ودائع مهنية خاضعة لرقابة صارمة سيسهم في فتح آفاق مهنية جديدة، معتبرين أن هذا التوجه سيضمن فصلاً تاماً بين الذمة المالية للمهني والأموال المودعة، مما يعزز الثقة في الممارسة التوثيقية.
ويشكل التحول الرقمي ركيزة أساسية في مطالب المهنيين، حيث تبرز الحاجة الملحة إلى إرساء منصة رقمية موحدة تتيح تبادل البيانات مع مختلف المؤسسات المتدخلة، بما فيها الإدارات الجبائية والمحافظة العقارية، فضلاً عن اعتماد التوقيع الإلكتروني المؤهل لتسريع وتيرة معالجة الملفات وتخفيف الضغط الإداري.
وعلى صعيد آخر، تطرح إشكالية التوزيع المجالي لمكاتب العدول تحديات تتطلب معالجة مرنة تراعي خصوصيات الدوائر القضائية، وذلك لضمان توازن العرض المهني وتفادي التركيز المفرط في مناطق معينة، مما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات التوثيقية.
وتعكس هذه التوجهات رغبة المهنيين في إعادة صياغة أدوارهم داخل المنظومة القانونية والاقتصادية الوطنية، من خلال إصلاحات لا تقتصر على الجوانب التنظيمية فحسب، بل تسعى إلى تعزيز تنافسية القطاع وتوفير بيئة توثيقية عصرية تستجيب لمتطلبات الاستثمار وتدعم التنمية الاقتصادية في البلاد.








التعليقات
0 تعليق