تتجه المملكة نحو إرساء نظام رقمي متكامل لتدبير الثروة الحيوانية، وذلك عبر مبادرة تشريعية تروم إحداث “السجل الوطني للثروة الحيوانية”. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم قطاع تربية الماشية من خلال رقمنة بيانات المربين وقطعانهم، مما يضمن تتبعاً دقيقاً لحركة الحيوانات ومراحل نموها، في ظل حاجة ملحة لضبط المعطيات الإحصائية وتوجيه الدعم العمومي لمستحقيه.
ويرتكز التصور الجديد على بناء قاعدة بيانات موحدة تشمل هوية المربين الشخصية والبنكية ومواقع استغلالياتهم الفلاحية، إلى جانب تفاصيل دقيقة حول القطيع، بما في ذلك السلالة والجنس والحالة الصحية والترقيم الفردي لكل رأس. كما ستمكن هذه المنصة من رصد التحركات الميدانية للحيوانات، سواء تعلق الأمر بعمليات البيع أو التنقل أو الاستيراد والتصدير، لضمان الشفافية في التداول.
ويشكل هذا السجل شرطاً أساسياً للاستفادة من برامج الإعانات الحكومية، حيث سيتم ربط المساعدات المالية بالمعطيات المسجلة فعلياً، مما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص. كما يكتسي الجانب الصحي أهمية بالغة، إذ سيتيح النظام تتبع الأوبئة وتحديد مصادر العدوى بدقة متناهية عبر سجلات التلقيح، وهو ما سيقلل من الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بالمربين.
وفي إطار ضبط القطاع، سيصبح لزاماً على كل مربي يمتلك أكثر من أربعة رؤوس تسجيل قطيعه ضمن فترة انتقالية محددة، مع حظر بيع أو ذبح أو نقل أي حيوان غير مرقم. كما سيتم إقرار نظام رخص التنقل بين الأقاليم لتعزيز المراقبة والحد من العشوائية التي قد تساهم في تفشي الأمراض الحيوانية.
ولضمان التزام المهنيين بهذه المقتضيات، حدد المشروع عقوبات مالية وغرامات ستطال المخالفين، خاصة في حالات التزوير أو تقديم بيانات مغلوطة أو الامتناع عن التسجيل. وتعكس هذه المبادرة توجهاً استراتيجياً لتحديث القطاع الفلاحي وإدماجه في مسار التحول الرقمي، تعزيزاً للحكامة وضماناً لاستدامة الإنتاج الحيواني أمام التحديات الراهنة.








التعليقات
0 تعليق