تتجه المملكة المغربية نحو مرحلة مفصلية في تدبير مؤسساتها الاستراتيجية، وذلك عقب المصادقة على مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة المندوبية السامية للتخطيط. وتتضمن هذه الخطوة تحويل المؤسسة إلى هيئة للحكامة الجيدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، في مسعى يواكب متطلبات تحديث آليات التخطيط وتقييم السياسات العمومية.
تأتي هذه المبادرة في ظل وعي متزايد بالدور المحوري للبيانات الدقيقة والمؤشرات الإحصائية في صياغة القرارات الوطنية، خاصة مع تزايد التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية. ولم يعد دور المندوبية مقتصراً على الرصد الإحصائي التقليدي، بل بات يتطلب قدرة تحليلية عالية لمواكبة التحولات المتسارعة وتقديم رؤى استراتيجية تدعم نجاعة العمل الحكومي.
من خلال الهيكلة الجديدة، تسعى المندوبية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والحياد العلمي في عملها، مع الاعتماد على أدوات حديثة للرصد والتقييم. ويطمح هذا الإصلاح إلى جعل المعطيات التي توفرها المؤسسة مرجعاً موثوقاً يعتمد عليه في تتبع آثار السياسات العامة على مختلف الأصعدة.
سيشهد نطاق عمل المؤسسة توسعاً ملحوظاً، حيث لن يقتصر دورها على إنتاج الحسابات الاقتصادية والإحصاءات الوطنية، بل سيمتد ليشمل مواكبة البرامج التنموية وتحقيق التنسيق الاستراتيجي بين مختلف القطاعات. هذا التحول سيجعل من المندوبية فاعلاً مؤسساتياً محورياً يساهم في رفع كفاءة الأداء العمومي.
على مستوى التنظيم الداخلي، تقرر إحداث قطبين وظيفيين؛ الأول يعنى بإنتاج ونشر المعلومة الإحصائية والحسابات الوطنية والجهوية، بينما يختص الثاني بالتنسيق الاستراتيجي وتتبع تنفيذ البرامج الكبرى. كما سيتم إحداث لجنة مديرية تتولى القيادة والإشراف، مع التركيز على استقطاب كفاءات متخصصة لتعزيز منظومة اتخاذ القرار.
يعد تعزيز التنسيق وتبادل المعطيات ركيزة أساسية في هذا المشروع، إذ سيتم إرساء هيئة دائمة للتشاور مع مختلف منتجي الإحصاءات الرسمية، مما يضمن انسيابية المعلومات وموثوقيتها. كما تولي الرؤية الجديدة أهمية بالغة للبعد الجهوي، تماشياً مع متطلبات النموذج التنموي الجديد، لضمان استجابة البرامج التنموية لخصوصيات كل منطقة.
وعلى الصعيد البشري، يضمن القانون الجديد انتقال الموظفين إلى النظام الهيكلي الجديد مع الحفاظ على كافة حقوقهم ومكتسباتهم المهنية، لضمان الاستمرارية الإدارية. كما يشمل الإصلاح إلحاق مؤسسات التكوين المتخصصة بالمندوبية، لخلق تكامل بين التكوين الأكاديمي والبحث التطبيقي في مجالات الإحصاء وعلوم المعلومات.
ختاماً، يعكس هذا المشروع توجهاً استراتيجياً لجعل الإحصاء والتقييم حجر الزاوية في صناعة القرار العمومي بالمغرب، مما يمنح الدولة أدوات أكثر نجاعة لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان فعالية أكبر للسياسات التنموية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق