وضعت الحكومة المغربية إطاراً قانونياً جديداً ينظم عمليات اقتناء القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعوم، بالإضافة إلى تحديد ضوابط التصنيع والتعبئة والتسويق برسم موسم التسويق 2026-2027. ويهدف هذا القرار المشترك، الصادر عن وزراء الداخلية والفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى ضبط مسار التموين وضمان استمرارية تزويد الأسواق الوطنية وفق معايير موحدة.
تتولى عملية شراء القمح اللين طلبات عروض يشرف عليها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، حيث حُصرت المشاركة في تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المعتمدة. وقد حُدد سعر شراء القمح للمطاحن في 258.80 درهماً للقنطار، مع إمكانية مراجعة هذا الثمن بناءً على معايير الجودة التقنية، حيث يمتلك المكتب الوطني صلاحية رفض الشحنات التي لا تستوفي المواصفات المطلوبة.
وفيما يخص الإنتاج، ميز القرار بين صنفين هما الدقيق الوطني بنسبة استخراج تصل إلى 81 في المائة، والدقيق الخاص بنسبة 74 في المائة. وألزم النص المطاحن بتعبئة المنتوج في أكياس سعة 50 كيلوغراماً، مع وضع شريط أخضر للتمييز، وإدراج أرقام تسلسلية وأختام خاصة لتعزيز نظام التتبع وضمان شفافية التوزيع.
وبخصوص الأسعار، حُددت تكلفة الدقيق الوطني في 325.375 درهماً للقنطار، بينما بلغت تكلفة الدقيق الخاص 342.432 درهماً للقنطار. وعلى مستوى البيع للعموم، استقر ثمن الدقيق الوطني عند 200 درهم للقنطار، في حين تم تخصيص تسعيرة تفضيلية للأقاليم الجنوبية تصل إلى 100 درهم للقنطار، مع التأكيد على ثبات هذه الأسعار عند البيع بالتقسيط.
وتلتزم الدولة بموجب هذا القرار بتسوية فروقات الأسعار وتغطية تكاليف النقل والمناولة عبر آلية المقاصة، والتي تُصرف للمطاحن وفق جداول شهرية. وتأتي هذه التدابير في سياق سعي السلطات العمومية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان انتظام التموين في مختلف جهات المملكة تحت رقابة دقيقة.








التعليقات
0 تعليق