يستعد قطاع النقل واللوجيستيك في المملكة لبدء مرحلة جديدة تهدف إلى تطوير منظومة التكوين البحري، وذلك في مسعى لتأهيل موارد بشرية قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد البحري إقليمياً ودولياً. وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد الاعتماد على النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية، مما يفرض ضرورة توفير كفاءات تقنية عالية المستوى للتعامل مع متطلبات الصناعة الحديثة.
وتحظى الأنشطة البحرية اليوم بأولوية خاصة ضمن استراتيجيات التنمية في المغرب، مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين القارات والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. ويشمل هذا التوجه تعزيز الاستثمارات في الخدمات المينائية، وصناعة السفن، والاقتصاد الأزرق الذي بات يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، سيتم ابتداء من الموسم الجامعي المقبل إطلاق برامج أكاديمية متنوعة تلبيةً لاحتياجات سوق الشغل. وتتضمن هذه التخصصات هندسة السفن، وإلكتروتكنيك السفن، بالإضافة إلى إحداث سلك للإجازة في الهيدروغرافيا، وفتح مسلك للدكتوراه بالمعهد العالي للدراسات البحرية، مما يساهم في دعم البحث العلمي وتخريج أطر متخصصة في الابتكار البحري.
وتأتي هذه التحديثات استجابةً للتحول الرقمي الذي يشهده قطاع النقل البحري عالمياً، حيث تزايدت الحاجة إلى خبراء في الأنظمة الذكية وصيانة السفن المتطورة. ويهدف المغرب من خلال هذه الخطوة إلى مواءمة مخرجات التكوين مع المعايير الدولية، بما يضمن تنافسية الخريجين المغاربة في الأسواق الخارجية.
كما يندرج تطوير التكوين ضمن رؤية أشمل لتعزيز السيادة اللوجستية وتطوير الأسطول الوطني، حيث يظل الاستثمار في العنصر البشري حجر الزاوية لأي استراتيجية بحرية ناجحة. وفي هذا الصدد، يبرز مشروع إحداث جامعة بحرية وطنية في مدينة طنجة كخطوة استراتيجية لربط البحث العلمي بالاحتياجات الميدانية للموانئ والصناعات المرتبطة بها.
ويولي المغرب اهتماماً متزايداً لمجالات الهيدروغرافيا ورسم الخرائط وحماية البيئة البحرية، في ظل التحديات البيئية الراهنة التي تتطلب حلولاً علمية مستدامة. ولتحقيق هذه الغاية، تسعى المؤسسات التعليمية إلى تحديث مناهجها واعتماد تقنيات تدريب تحاكي ظروف العمل الواقعية، مع تعزيز الشراكات الدولية لفتح آفاق أوسع أمام الطلبة لاكتساب الخبرات الميدانية.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الإصلاحات في خلق فرص واعدة للشباب المغربي في المهن البحرية، سواء محلياً أو دولياً، مع تعزيز تنافسية المملكة في قطاعات الاقتصاد الأزرق كالصيد، والطاقات المتجددة، والسياحة الساحلية. ويؤكد هذا المسار أن مستقبل القطاع البحري يعتمد بشكل جوهري على تأهيل الإنسان، ليكون قادراً على قيادة الابتكار وضمان استدامة التنمية الاقتصادية في هذا المجال الحيوي.








التعليقات
0 تعليق