فتحت السلطات بمدينة طنجة تحقيقات ميدانية دقيقة حول ملفات عقارية أثارت الكثير من الجدل، وذلك بعد رصد منشآت وبنايات شيدت في مناطق حساسة خارج الضوابط القانونية. وقد استدعى هذا الوضع تدخل لجان تقنية متخصصة لمطابقة الرخص المسلمة مع الواقع العمراني على الأرض، وتحديد المسؤوليات المترتبة عن التجاوزات المسجلة.
تتركز الأبحاث الحالية على مناطق أشقار والرميلات ومديونة، التي تعد فضاءات طبيعية حيوية للمدينة، حيث تواجه هذه المواقع ضغوطاً عمرانية متزايدة تهدد الغطاء الغابوي والتنوع البيولوجي. ويهدف هذا التحرك الرسمي إلى كبح ظاهرة التوسع العمراني غير المشروع الذي يطال الملك الغابوي والمناطق المصنفة كمحميات طبيعية.
ويخضع مسار منح الرخص والوثائق التقنية المعتمدة للتدقيق الشامل، للكشف عن أي تلاعبات محتملة أو تزوير في التصاميم المعمارية التي صادقت عليها الجهات المختصة. وتأتي هذه الخطوة في ظل استنزاف المساحات الخضراء بالمنطقة، مما دفع المحققين إلى فحص طبيعة الرسوم العقارية للأراضي المستهدفة بالبناء.
من المنتظر أن يتم تفعيل المقتضيات الزجرية القانونية ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى حد هدم الأبنية غير القانونية وتحريك المتابعات القضائية، خاصة في حال ثبوت التعدي على الأملاك العامة. ويستند هذا الإجراء إلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي يفرض شروطاً صارمة تمنع أي بناء لا يطابق وثائق التهيئة الحضرية.
تطرح هذه التطورات تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة القبلية والبعدية التي تعتمدها المصالح التقنية للجماعة والعمالة. وتستمر اللجان في الوقت الراهن في تجميع الأدلة والقرائن المادية، بما في ذلك صور الأقمار الاصطناعية، لإعداد تقارير نهائية ستحدد الجزاءات الإدارية والجنائية بحق المتورطين في تشويه المشهد العمراني لعروس الشمال.








التعليقات
0 تعليق