قرر مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماعه الأخير في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، اعتماد تمويل بقيمة 205 ملايين يورو لصالح المملكة المغربية، وذلك لدعم مشروع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية.
ويركز هذا المشروع الاستراتيجي على رفع كفاءة الأداء التشغيلي والقدرة الاستيعابية لمحور القنيطرة-مراكش، الذي يعد شرياناً حيوياً لحركة نقل المسافرين والبضائع، حيث يهدف التمويل إلى تحديث الشبكة الكلاسيكية وتوسيع نطاق الخط فائق السرعة، مما سيسهم في تقليص أزمنة التنقل وخفض تكاليف اللوجستيك بين المراكز الاقتصادية الكبرى.
وتتضمن خطة التنفيذ تخصيص جزء من الغلاف المالي لاقتناء تجهيزات تقنية متطورة وقضبان حديدية جديدة، مع التركيز المكثف على المحور المذكور وتحديث العقدة السككية بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى توفير آليات دقيقة لمتابعة وتقييم سير الأشغال لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.
وفي هذا الإطار، أشار أشرف ترسيم، ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية، إلى أن هذا الاستثمار يدعم النمو المتسارع في قطاع النقل، ويعزز مكانة المغرب كمركز لوجستي يربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع أهداف مخطط “سكك الحديد 2040” وتطلعات النموذج التنموي الجديد، معززةً بذلك الشراكة الممتدة منذ عام 1978، والتي مكنت المغرب حتى الآن من الحصول على استثمارات تقدر بـ15 مليار يورو شملت أزيد من 150 مشروعاً في قطاعات الماء والطاقة والفلاحة والنقل.








التعليقات
0 تعليق