أقر مجلس المستشارين مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بتدبير وحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، وذلك بحصوله على تأييد 25 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة مستشار واحد وامتناع 6 آخرين عن التصويت. وتأتي هذه المصادقة استكمالاً للمسار التشريعي الذي بدأ بموافقة مجلس النواب في 29 يونيو الماضي، مما يضع النص على مشارف دخوله حيز التنفيذ.
ويهدف التشريع الجديد إلى تقنين التعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة، حيث يمنع بشكل قاطع المبادرات الفردية في الفضاءات العامة، بما في ذلك إطعام أو إيواء أو علاج هذه الحيوانات في الشوارع أو داخل العمارات السكنية والأماكن المفتوحة. وحدد النص عقوبات مالية للمخالفين تتراوح قيمتها ما بين 1500 و3000 درهم.
ولتأطير هذا القطاع، نص القانون على إحداث مراكز متخصصة لرعاية الحيوانات، يشترط حصولها على تراخيص رسمية وخضوعها لرقابة بيطرية صارمة، مع إلزامية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتتبع حالة الحيوانات المودعة بها. كما منح المشرع صلاحيات واسعة لأعوان المراقبة، تشمل حق ولوج الأماكن العامة والخاصة وتفتيش وسائل النقل وحجز الحيوانات، مع إمكانية طلب مؤازرة القوة العمومية عند الضرورة.
وفي الجانب الزجري، تضمن المشروع عقوبات حبسية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وغرامات مالية من 5000 إلى 10000 درهم، لكل من يثبت تعمده قتل أو تعذيب أو إيذاء حيوان ضال. كما أقر غرامات تصل إلى 20000 درهم في حق من يعرقل عمل لجان المراقبة، بينما خصص عقوبات مالية ثقيلة قد تبلغ 500 ألف درهم للمسؤولين عن مراكز رعاية غير مرخصة أو مخالفة للمعايير القانونية.
وقد خلق هذا النص جدلاً واسعاً في الأوساط العامة، بين تيار يثمن الخطوة كإجراء ضروري لضبط المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بالحيوانات الضالة، وآخر يبدي تخوفه من أن يؤدي تجريم العمل التطوعي الفردي إلى تراجع جهود الرعاية في ظل غياب بدائل مؤسساتية كافية. ويظل نجاح هذا القانون رهيناً بقدرة السلطات على توفير المراكز المرخصة المنصوص عليها وتنزيل مقتضياته على أرض الواقع.








التعليقات
0 تعليق