تُسلط تقارير مالية حديثة الضوء على ممارسات مشبوهة تهدف إلى تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة خارج المغرب، مستغلة في ذلك شركات متمركزة في ولايات قضائية توفر تسهيلات ضريبية وقوانين تفتقر إلى الشفافية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى تورط رجال أعمال مغاربة يعتمدون على مسيرين أجانب كواجهات صورية لإخفاء هويتهم الحقيقية، مما يعقد مهام التتبع القانوني لهذه التحويلات.
تعتمد هذه العمليات على إبرام عقود تجارية وهمية في قطاعات الاستشارة والاستيراد والتصدير، حيث تُستخدم هذه الوثائق لتبرير تحويلات مالية قد تتجاوز ثمانية ملايين درهم في العملية الواحدة. وتنتقل هذه الأموال من حسابات الشركات المغربية إلى حسابات خارجية يمتلكها في الواقع أصحاب الشركات أنفسهم، مما يجعل من التحويلات المالية مجرد دورة مغلقة لتهريب الأرباح.
وتلجأ هذه الشبكات أيضاً إلى أساليب تضخيم الفواتير الخاصة بالاستيراد أو ادعاء الحصول على خدمات خارجية غير ملموسة. ومن ضمن الأساليب الأكثر تعقيداً، استيراد سلع تقترب صلاحيتها من الانتهاء بأسعار بخسة، مع تسجيلها في الفواتير بأسعار السوق المرتفعة، ثم افتعال عراقيل لوجستية تمنع دخولها للمغرب، مما يضطر الشركة المغربية لدفع كامل قيمة الفاتورة المتضخمة للخارج، ليتحول الفرق بين السعر الحقيقي والمصرح به إلى حسابات المهربين.
وتكثف السلطات الرقابية جهودها حالياً لتفكيك هذه المنظومة عبر التدقيق في مسارات التحويلات المالية ومطابقة الخدمات المصرح بها بالواقع الفعلي. كما تركز التحقيقات على كشف المستفيدين الحقيقيين من الشركات الأجنبية، مع توقعات بفرض رقابة أكثر صرامة على العقود التجارية الدولية، خاصة في قطاع الخدمات الذي يصعب فيه تقييم القيمة الفعلية للخدمات المقدمة.
وتظل التساؤلات مطروحة حول حجم الأموال التي خرجت من البلاد عبر هذه القنوات طيلة السنوات الماضية، ومدى قدرة الآليات الرقابية الراهنة على مواكبة التطور المستمر في أساليب التحايل المالي التي تتخذ من التجارة الدولية غطاءً لها.








التعليقات
0 تعليق