كشفت المديرية العامة للضرائب عن نسخة 2026 من الدليل المخصص للتحفيزات الجبائية في قطاع النقل، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية الحيوية وتوضيح الامتيازات القانونية المتاحة للمستثمرين والمهنيين في هذا المجال الاستراتيجي.
يأتي هذا الإجراء في وقت يكتسي فيه قطاع النقل أهمية بالغة كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني، نظراً لدوره الجوهري في ربط جهات المملكة وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى مواكبته للمشاريع الكبرى التي تتطلب منظومة لوجستيكية تنافسية وفعالة.
وتسعى الإدارة الضريبية من خلال هذه الوثيقة إلى تبسيط التدابير التحفيزية وتجميعها في مرجع واحد، مما يغني المهنيين عن البحث في النصوص القانونية المتشعبة، وهو ما يندرج ضمن مساعي الإدارة لتكريس الشفافية وتحسين جودة خدماتها للملزمين.
وبحسب المديرية، فإن المدونة العامة للضرائب وقوانين جبايات الجماعات الترابية تتضمن حزمة من الإجراءات الداعمة لقطاع النقل، والتي تشمل تخفيف الأعباء الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة، فضلاً عن الرسوم المهنية والخاصة بالمركبات وواجبات التمبر.
ويهدف هذا الإطار الجبائي المحفز إلى تمكين المقاولات من توجيه مواردها المالية نحو تحديث أساطيلها وتوسيع أنشطتها، بما يعزز تنافسيتها أمام تحديات ارتفاع تكاليف التشغيل والتقلبات الاقتصادية العالمية، مما ينعكس إيجاباً على قطاعات أخرى كاللوجستيك والسياحة والتجارة.
وشددت المديرية العامة للضرائب على أن الدليل المذكور له طابع استرشادي وتبسيطي فقط، وليس له قوة قانونية ملزمة، مؤكدة أن المرجع الأساسي في تحديد شروط الاستفادة من الامتيازات يظل هو النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الإصدار في تقوية قنوات التواصل بين الإدارة والمهنيين، عبر تقديم دليل عملي يقلل من الغموض القانوني ويعزز الامتثال الطوعي، في ظل التحول الرقمي الذي تعتمده الإدارة لتحديث أدواتها وتيسير الوصول إلى المعلومة الجبائية.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تساهم في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، حيث تمنح المستثمرين رؤية واضحة ومستقرة، مما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ويؤسس لعلاقة قائمة على الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.








التعليقات
0 تعليق