اعتمدت الحكومة المغربية إطاراً تنظيمياً مستجداً يهدف إلى ضبط آليات الترشح لمناصب رئاسة الجامعات والمؤسسات الجامعية، وذلك في سياق تعزيز الحكامة وتكريس معايير الشفافية داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وتقوم هذه المقاربة الإصلاحية على توحيد دفتر التحملات الخاص بالترشح، مع وضع قواعد دقيقة ومفصلة لتشكيل لجان الانتقاء وتحديد مهامها، مما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين ويوحد معايير التقييم التي كانت تتباين سابقاً بين المؤسسات.
ويركز التنظيم الجديد على الانتقال من تقييم المسار المهني الصرف إلى تقييم المشاريع المؤسساتية، حيث يلتزم كل مترشح بتقديم رؤية استراتيجية واضحة تتضمن أهدافاً قابلة للقياس والتقييم، مما يربط المسؤولية ببرامج عمل محددة الأثر.
وتتضمن الضوابط المعتمدة تشكيل لجان تضم خبرات متنوعة في المجالات الأكاديمية والإدارية والاقتصادية، لضمان الموضوعية في فحص الملفات، مع تفعيل آليات تتبع تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المسؤولون بعد توليهم مناصبهم.
ويشمل هذا الإصلاح الشامل رئاسة المؤسسات الجامعية أيضاً، لضمان انسجام التدبير على كافة المستويات، تماشياً مع الرهانات الوطنية المرتبطة بتحسين جودة التكوين والبحث العلمي والابتكار، وتطوير أداء الجامعة لتكون فاعلاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تعزيز الثقة في مساطر التعيين، وترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يمنح الجامعات المغربية أدوات عملية لتدبير المرحلة المقبلة وفق معايير الحكامة الحديثة والنجاعة التدبيرية.








التعليقات
0 تعليق