أفضت عمليات التدقيق والمراقبة المكثفة التي تباشرها المصالح الجمركية بالموانئ المغربية إلى رصد اختلالات جوهرية في ملفات استيراد بضائع قادمة من تركيا والصين. وتتمحور هذه التجاوزات حول التصريح بقيم مالية تقل بشكل لافت عن الأسعار الحقيقية للسلع، وذلك بهدف تقليص الرسوم الجمركية الواجب أداؤها للخزينة العامة، في خطوة تهدف لضمان التنافسية الشريفة وحماية الموارد المالية للدولة.
شملت عمليات الافتحاص الميداني والوثائقي شركات متخصصة في استيراد الأثواب وألعاب الأطفال وألياف النسيج، حيث أظهرت التحريات وجود تفاوتات في التصريحات تراوحت نسبتها بين 40 و60 في المائة مقارنة بالأسعار الفعلية. وتعد هذه الممارسات من أكثر أساليب التهرب الجمركي شيوعاً، إذ تؤثر بشكل مباشر على التوازن الاقتصادي وتلحق ضرراً بالمقاولات الملتزمة بالقانون التي تواجه منافسة غير عادلة من طرف المستفيدين من هذه الامتيازات غير المشروعة.
كشفت التحقيقات عن لجوء بعض الجهات إلى أساليب لوجستية معقدة لتفادي الرقابة، عبر نقل الحاويات نحو الموانئ الجافة لاستكمال إجراءات الجمركة بعيداً عن نقطة الدخول الأولى، مستغلين في ذلك سرعة إخراج البضائع وعقود التسليم قصيرة الأجل. كما رصدت فرق المراقبة محاولات لتغيير مسار الشحنات أو استبدالها أثناء انتقالها، مما يصعب من مهمة تتبع هويتها وضبط محتوياتها قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.
لمواجهة هذه الظاهرة، عززت الإدارة المختصة أدواتها الرقمية عبر اعتماد قواعد بيانات متطورة تتيح مقارنة القيم المصرح بها بالمعطيات الحقيقية في وقت قياسي، مع تكثيف الفحص الميداني للشحنات التي تظهر مؤشرات مخاطر عالية. وتدعم هذه الجهود شراكات مع مؤسسات وطنية وأجنبية لتبادل المعلومات، مما يساهم في كشف التناقضات بين التصريحات المقدمة والواقع الفعلي لعمليات الاستيراد.
تتجه الإجراءات القانونية نحو استخلاص الرسوم والغرامات المستحقة في الملفات التي ثبتت فيها مخالفات صريحة، مع فتح مساطر التسوية القانونية لضمان استرجاع حقوق الخزينة. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى إحكام الرقابة على التجارة الخارجية، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال للقانون داخل المنظومة الاقتصادية المغربية.








التعليقات
0 تعليق