إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

اليونسكو تقترح مبادلة الديون بتمويل التعليم لتجاوز الأزمات المالية العالمية

نُشر في

وجهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة نداءً دولياً لاعتماد آلية مقايضة الديون كحل استراتيجي لتخفيف الأعباء المالية عن الدول، وتوفير سيولة إضافية لدعم قطاع التعليم. وتأتي هذه الدعوة استجابةً لاتساع الهوة بين المتطلبات التعليمية المتزايدة والميزانيات المحدودة التي تعاني منها العديد من الدول في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وخلال فعاليات القمة العالمية للتعليم المنعقدة بباريس، قدمت المنظمة الأممية خارطة طريق تحث من خلالها الحكومات والمؤسسات المالية على تبني استبدال الديون بمشاريع تعليمية. وتهدف هذه المبادرة إلى منح الدول المثقلة بالالتزامات المالية فرصة لإعادة توجيه فوائض الميزانية نحو بناء المدارس، وتطوير الكفاءات التربوية، وتحسين جودة التحصيل الدراسي للناشئة.

وتقوم هذه الصيغة المالية على إعادة هيكلة الديون أو إعادة تمويلها بشروط ميسرة، شريطة أن تلتزم الدولة المستفيدة بضخ المبالغ الموفرة في برامج تعليمية محددة. وتعتبر اليونسكو هذا النموذج وسيلة مبتكرة للجمع بين تخفيف المديونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضيق الموارد.

وفي هذا الإطار، كشفت معطيات المنظمة عن واقع مقلق، حيث تخصص 113 دولة مبالغ لخدمة ديونها تتجاوز بكثير ما يتم رصده لقطاع التعليم. وتؤثر هذه الوضعية على ما يقرب من 6.1 مليارات نسمة، مما يضع الأنظمة التعليمية أمام تحديات حقيقية لضمان الاستمرارية وتلبية الطلب المتزايد على البنيات التحتية في ظل النمو الديمغرافي.

وتعد الدول ذات الدخل المحدود الأكثر تأثراً، حيث تصل تكاليف سداد الديون في المتوسط إلى أربعة أضعاف ميزانيات التعليم، وقد تتضاعف هذه الفجوة في حالات اقتصادية أكثر تعقيداً، مما يحد من قدرة هذه الحكومات على إطلاق إصلاحات جوهرية أو تطوير الخدمات الأساسية.

واستدلت المنظمة بنماذج ناجحة، منها اتفاقية فرنسا وكوت ديفوار لعام 2023 التي أثمرت بناء أكثر من ثلاثين مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى تجربة إسبانيا مع البيرو التي مولت خمسين مشروعاً تعليمياً على مدار عقد كامل، مما يؤكد جدوى هذه الآلية عند توفر الإرادة السياسية والتنسيق المشترك.

من جانبه، يساند البنك الدولي التوجه نحو أدوات تمويلية غير تقليدية، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر. وفي المقابل، حذرت اليونسكو من تراجع محتمل في حجم المساعدات الدولية الموجهة للتعليم بنسبة تصل إلى 30 في المائة بين عامي 2023 و2027، مما يهدد بتعطيل مشاريع التنمية التعليمية.

وفي ختام النقاشات، شدد المدير العام للمنظمة على أن قطاع التعليم يواجه نقصاً هيكلياً يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً. ودعا إلى تكثيف الالتزام السياسي وتفعيل أدوات مالية مبتكرة كخيار لا بديل عنه لحماية حق الأجيال القادمة في التعليم وضمان استقرار المجتمعات.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.