شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الاستنفار والجدل بعد تداول وثيقة منسوبة لمحكمة التحكيم الرياضي “الطاس”، تزعم صدور قرار يقضي بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من المنتخب المغربي ومنحه للمنتخب السنغالي. وقد انتشرت هذه المزاعم بشكل مكثف يوم السبت 11 يوليوز 2026، لا سيما عبر صفحات وحسابات يديرها نشطاء جزائريون، قبل أن يتبين خلو الموقع الرسمي للمحكمة الدولية من أي أثر لهذا القرار.
من جانبها، سارعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى نفي صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكدة في تصريحات لمصدر مطلع أنها لم تتوصل بأي إشعار أو حكم قضائي من “الطاس” بهذا الشأن. وأوضح المصدر أن القرارات الصادرة عن هذه الهيئة الدولية تتبع مساطر قانونية صارمة، حيث يتم إبلاغ الأطراف المعنية رسمياً قبل الإعلان عن أي مستجدات للرأي العام، وهو ما لم يحدث في هذه الواقعة.
وفي السياق ذاته، أكد المحامي مراد العجوطي أن الوثيقة المتداولة تفتقر إلى المعايير القانونية والشكلية المتعارف عليها، مشيراً إلى خلوها من الأرقام المرجعية الموثقة أو التوقيعات الرسمية. وأوضح العجوطي أن صياغة الوثيقة تعتمد على أسلوب تضليلي يحاول إيهام القارئ بوجود حكم نهائي وملزم، مستغلةً عبارات قانونية من مدونة التحكيم الرياضي لمنحها صبغة مؤسساتية زائفة.
يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد أصدر في مارس 2026 قراراً حاسماً يعتمد فوز المنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في نهائي البطولة، وذلك بعد قبول استئناف الجامعة المغربية ضد انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة. وقد شمل هذا القرار أيضاً تعديلات على العقوبات الانضباطية والغرامات المالية التي كانت مفروضة على الطرفين.
وتعكس هذه الواقعة تنامي ظاهرة الأخبار الزائفة التي تستخدم أدوات التصميم الحديثة لتقليد الشعارات الرسمية، بهدف إثارة البلبلة وتوجيه الرأي العام. وتظل المعطيات الرسمية الصادرة عن الهيئات الرياضية الدولية والموقع الإلكتروني لمحكمة التحكيم الرياضي هي المرجع الوحيد المعتمد للتأكد من أي مستجدات قانونية، في ظل استمرار اعتراف الاتحاد الإفريقي باللقب لصالح المغرب.







التعليقات
0 تعليق