أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، ناشطة بقرية با محمد بالحبس والغرامة، وذلك على خلفية نشرها مقطع فيديو تضمن ادعاءات حول استغلال 14 تلميذة داخل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في المنطقة.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي والحضوري، بالحبس لمدة ستة أشهر، منها شهران نافذان وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع إلزام المدانة بأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميلها صائر الدعوى، بينما قضت بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة شكلاً.
من جهتها، نفت مصادر رسمية صحة ما تم تداوله في الفيديو، مؤكدة أن المعطيات المنشورة لا تمت للواقع بصلة، وأن الملف الحقيقي الذي كان موضوع بحث قضائي يتعلق بقاصرتين اثنتين فقط لا تقيمان بالمؤسسة المذكورة، وقد أسفرت التحقيقات فيه عن توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في أفعال مخالفة للقانون.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات قد أمر في وقت سابق بمتابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال بتهم تتعلق ببث وتوزيع وقائع كاذبة ونشر أخبار زائفة، حيث جرى إيداعها السجن المحلي بعين عائشة إلى حين صدور الحكم القضائي.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجدداً على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع قضايا القاصرين على منصات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية التبليغ عن الانتهاكات عبر القنوات القانونية الرسمية بدلاً من اللجوء للتشهير أو نشر معلومات غير مؤكدة قد تضر بمسار الأبحاث وتؤثر على خصوصية الضحايا.








التعليقات
0 تعليق