تعيش مدينة مكناس على وقع أزمة نقل خانقة مع دخول توقف حافلات النقل العمومي أسبوعه الرابع، مما خلف تداعيات سلبية ملموسة على الحياة اليومية لآلاف المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارات تنقل محدودة ومكلفة.
وتشهد محطات وشوارع المدينة حالة من الركود بعد خلوها من الحافلات، بينما تعجز وسائل النقل البديلة عن استيعاب الطلب المرتفع، مما حول تنقل الموظفين والعمال والطلبة إلى عبء يومي ثقيل، خاصة مع ارتفاع تكاليف التنقل مقارنة بالأسعار التي كانت توفرها الحافلات.
ويعود سبب استمرار هذا التوقف إلى تعثر الملف الاجتماعي للسائقين، حيث لا يزال صرف مستحقاتهم المالية مؤجلاً، مما دفعهم للتشبث بقرار التوقف عن العمل حتى تلبية مطالبهم، وهو ما حول الأزمة من مطالب مهنية إلى قضية تمس مرفقاً عمومياً حيوياً.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات بين الجهات المعنية للتوصل إلى صيغة تضمن استئناف الخدمة، يجري العمل على صياغة تصور جديد لتدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، بهدف ضمان استقرار الخدمة وتفادي تكرار مثل هذه الاضطرابات مستقبلاً.
وتعاني الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، من ضغوط اقتصادية متزايدة بسبب اضطرارها لتخصيص ميزانيات إضافية لتغطية مصاريف التنقل عبر سيارات الأجرة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يواجه الطلبة صعوبات بالغة في الالتحاق بمؤسساتهم الجامعية ومراكز التكوين، حيث يضطرون للخروج في ساعات مبكرة لتفادي التأخير، مما يهدد انتظامهم الدراسي ويضيف أعباء نفسية ومادية عليهم وعلى عائلاتهم.
ولم تسلم الحركة الاقتصادية والخدماتية من تداعيات هذا الوضع، إذ سجلت بعض الأنشطة التجارية تراجعاً في الإقبال، فضلاً عن اضطرار العديد من المواطنين إلى تأجيل مواعيدهم الصحية والإدارية نتيجة غياب وسيلة نقل منتظمة ومناسبة.
ويترقب سكان مكناس انفراجاً قريباً لهذه الأزمة، مع تزايد الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد تسوية متوازنة تحفظ حقوق العاملين وتضمن استمرارية هذا المرفق الأساسي، معتبرين أن الحل يجب أن يتجاوز استئناف العمل ليشمل إصلاحاً شاملاً لمنظومة النقل الحضري بالمدينة.








التعليقات
0 تعليق