أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات حكماً يقضي بالحبس لمدة ستة أشهر، منها شهران نافذان وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، في حق ناشطة رقمية، مع إلزامها بأداء غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم. يأتي هذا الحكم على خلفية نشر المعنية لمحتوى رقمي تضمن اتهامات بالغة الخطورة تخص مؤسسة للرعاية الاجتماعية بقرية با محمد.
وتتلخص وقائع الملف في قيام الناشطة بنشر مقطع فيديو زعمت فيه توفرها على معطيات تفيد تعرض 14 تلميذة من نزيلات المؤسسة المذكورة للاستغلال الجنسي، حيث وجهت اتهامات مباشرة لأشخاص وصفتهم بـ”النافذين” دون أن تعزز ادعاءاتها بأي أدلة مادية أو شكايات رسمية أمام الجهات المعنية.
وفور تداول هذه المزاعم، باشرت السلطات الأمنية والقضائية تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الأمر، نظراً لحساسية التهم المرتبطة بقاصرات ومؤسسة اجتماعية، غير أن التحريات المنجزة لم تفضِ إلى تأكيد صحة الرواية التي روجت لها المعنية، مما أدى إلى متابعتها قضائياً.
وقد أثارت هذه الواقعة نقاشاً واسعاً حول التداعيات السلبية لنهج “البحث عن الإثارة” وزيادة المشاهدات على حساب سمعة الأفراد والمؤسسات. فقد تسببت الاتهامات في خلق حالة من القلق بقرية با محمد، التي وجدت نفسها وسط عاصفة من الشائعات التي مست استقرارها الاجتماعي.
ويؤكد مراقبون أن هذا الملف يجسد المخاطر المترتبة عن توظيف قضايا حساسة كالعنف ضد القاصرات في صراعات رقمية تفتقر للمسؤولية، مشيرين إلى أن هذا الحكم القضائي يبعث برسالة مفادها أن حرية التعبير تنتهي عند حدود المساس بالحقائق، وأن العدالة لا تعترف بلغة “الترند” بل تستند إلى الإثباتات القانونية.








التعليقات
0 تعليق