اعتمدت المملكة المغربية استراتيجية تعاون اقتصادي جديدة تمتد لعقد من الزمن، تروم مواكبة التحولات الهيكلية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مع منح أولوية قصوى لتعزيز فرص الشغل وتحفيز الاستثمار الخاص. ويهدف هذا التوجه إلى صياغة نموذج تنموي أكثر قدرة على إنتاج الثروة، مع التركيز بشكل خاص على إدماج الشباب والنساء في سوق العمل وتطوير تنافسية النسيج المقاولاتي.
وتستند هذه الرؤية الممتدة إلى غاية 2035 إلى غلاف تمويلي إرشادي يصل إلى 15 مليار دولار، مخصص لتمويل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. ويعد هذا الدعم المالي من بين الأضخم في السنوات الأخيرة، حيث يسعى إلى تمكين الاقتصاد المغربي من تجاوز التحديات الداخلية والخارجية عبر إصلاحات مستدامة.
ولا يقتصر البرنامج على التمويل المباشر، بل يركز على تفعيل آليات لجذب رؤوس الأموال الخاصة وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية. كما يسعى إلى تطوير سوق الرساميل وجعل القطاع الخاص محركاً أساسياً للنمو، بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستثمار العمومي، مع تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل.
وتولي الخطة الجديدة أهمية بالغة للتنمية المجالية، من خلال توجيه استثمارات هامة نحو البنيات التحتية والربط اللوجستي لتقليص الفوارق بين الجهات. كما يراهن البرنامج على العنصر البشري عبر دعم التعليم والتكوين المهني والخدمات الصحية، باعتبارها ركائز أساسية لرفع كفاءة اليد العاملة وتيسير اندماجها في ظل المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية.
ويبرز تحدي التشغيل كأولوية قصوى في ظل ارتفاع معدلات البطالة، حيث سيوجه البرنامج استثمارات نحو قطاعات واعدة كالصناعة، والطاقة، والسياحة، والصناعات الغذائية، ومشاريع تحلية مياه البحر. كما يدمج البرنامج البعد البيئي ضمن أولوياته، عبر دعم الفلاحة الذكية وتدبير الموارد المائية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وضمان استدامة النمو.
وفي ظل التحديات المالية والجيوسياسية العالمية، سيعتمد تنفيذ هذا المخطط على تنسيق مؤسساتي دقيق وآليات تتبع وتقييم دورية. وسيتم قياس مدى نجاح الإصلاحات بناءً على مؤشرات ملموسة، تشمل عدد مناصب الشغل المحدثة وحجم الاستثمارات الخاصة المستقطبة، لضمان بناء اقتصاد تنافسي وشامل يعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية إقليمية.








التعليقات
0 تعليق