شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول مناقشة علمية رصينة لأطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، قدمها الباحث عبد الرحمان الراضي، حيث سلطت الضوء على إشكالية براديغم الدولة الإدارية في علاقتها بالتنوع الثقافي المغربي، مع تركيز خاص على مسار الأمازيغية. وقد نال الباحث شهادته بميزة مشرف جداً بعد مداولات دامت أكثر من أربع ساعات أمام لجنة أكاديمية متخصصة.
استند العمل البحثي إلى مقاربة متعددة الحقول المعرفية، حيث زاوج الباحث بين القانون الدستوري والنظرية السياسية وفلسفة القانون وعلم الاجتماع السياسي. وقد اعتمد المنهج الاستنباطي لتفكيك العلاقة بين الدولة والقانون والقرار السياسي، متخذاً من الحالة المغربية نموذجاً تحليلياً لفهم سياقات دسترة الأمازيغية وتنزيل مقتضياتها على أرض الواقع.
وأكد الباحث خلال مداخلته أن المكتبة العربية تفتقر إلى دراسات معمقة حول مفهوم الدولة الإدارية، مما دفعه للاستعانة بمرجعيات أكاديمية أنجلو-أمريكية لبناء إطار نظري يفسر تعقيدات صناعة السياسات العمومية داخل الدولة الحديثة. وأشار إلى أن دستور 2011 شكل منعطفاً تاريخياً بالاعتراف بالأمازيغية، إلا أن الانتقال من النص الدستوري إلى الممارسة الفعلية يظل خاضعاً لتجاذبات سياسية ومؤسساتية معقدة.
وخلصت الدراسة إلى أن الاعتراف الرسمي بالأمازيغية لم يفضِ بشكل تلقائي إلى تحقيق المساواة اللغوية المنشودة، مشددة على أن فعالية السياسات العمومية تظل رهينة بإرادة الفاعل السياسي. كما دعت الأطروحة إلى تجاوز القراءات القانونية الكلاسيكية، واعتماد مقاربات نقدية واجتماعية لفهم التراتبية القانونية والمؤسساتية التي تحكم العلاقة بين اللغتين الرسميتين في المغرب.
وفي ختام عمله، اقترح الباحث مجموعة من التوصيات، من أبرزها تعزيز الإلزام الدستوري للحقوق الثقافية، وتفعيل آليات الرقابة القضائية لضمان احترام المرجعية الدستورية. كما حث على ضرورة استمرار البحث الأكاديمي في أثر السياسات اللغوية، بما يخدم تطوير آليات تدبير التعدد الثقافي في ظل التحولات المؤسساتية التي تشهدها المملكة.








التعليقات
0 تعليق