كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن آفاق واعدة للاقتصاد المغربي، متوقعة ارتفاع معدل النمو إلى 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026. يأتي هذا التقدير في أعقاب أداء إيجابي سجل نموا بنسبة 4,8 في المائة خلال الفصل الثاني، مما يؤشر على دخول النشاط الاقتصادي مرحلة أكثر حيوية بفضل تعافي القطاعات الإنتاجية وتنامي الطلب الداخلي.
ويشكل القطاع الفلاحي القاطرة الأساسية لهذا الصعود، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق نمو سنوي يصل إلى 19,9 في المائة، وهو ما يجسد انتعاش الإنتاج الفلاحي ودوره الحيوي في تنشيط الاقتصاد القروي. كما من المتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية نموا بنسبة 1,8 في المائة، مدفوعة بتحسن الطلب الخارجي وانفراج في حركة المبادلات التجارية.
وفي قطاع الصناعات الاستخراجية، يرتقب تحسن الأداء بفضل الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة، لا سيما في الأسواق الآسيوية كالهند واليابان، إضافة إلى التسهيلات الجمركية المتاحة في السوق الأمريكية، مما يعزز صادرات الفوسفاط. كما ينتظر أن ينمو قطاع الخدمات بنسبة 4,4 في المائة نتيجة استمرار الطلب الاستهلاكي.
وعلى صعيد الطلب الداخلي، يُتوقع أن يسجل استهلاك الأسر نموا بنسبة 4,9 في المائة، مدعوما بتحسن طفيف في القدرة الشرائية وتراجع الضغوط التضخمية. وبالموازاة مع ذلك، من المنتظر أن يتسارع الاستثمار الإنتاجي ليصل إلى 11,1 في المائة، بفضل استمرار وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى في البنيات التحتية من موانئ ومنشآت مائية.
وفيما يخص استقرار الأسعار، تشير التوقعات إلى انحسار التضخم ليبلغ 1,2 في المائة خلال الفصل الثالث، مع افتراض استقرار سعر برميل النفط في حدود 85 دولاراً. ومع ذلك، لا تزال التجارة الخارجية تشكل تحدياً، حيث يُتوقع أن تؤثر الواردات سلباً على النمو بمساهمة تقدر بنحو 2,1 نقطة، نظراً لنموها بوتيرة أسرع من الصادرات رغم ارتفاع الأخيرة بنسبة 10,2 في المائة.
وتؤكد المندوبية أن هذه التوقعات تظل رهينة بفرضيات اقتصادية دولية قابلة للتغير، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة. ومع ذلك، يمتلك الاقتصاد الوطني عوامل صمود قوية بفضل انتعاش الفلاحة ودينامية الاستثمار، مما يجعله في وضعية تسمح بمواجهة التقلبات الخارجية والحفاظ على مسار التعافي.








التعليقات
0 تعليق