عرفت محطات الوقود في مختلف ربوع المملكة، منذ صباح الخميس 16 يوليوز 2026، زيادات ملموسة في أثمنة الغازوال، حيث قفز سعر اللتر الواحد بحوالي 60 سنتيما ليصل إلى مستوى 13.20 درهما في العديد من نقاط البيع، وهو ما أعاد إشعال فتيل النقاش العمومي حول مدى نجاعة قرار تحرير أسعار المحروقات الذي تبنته الحكومة منذ سنوات.
تأتي هذه القفزة في الأسعار لتزيد من مخاوف المستهلكين، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين تكلفة الوقود وأسعار المواد الأساسية وخدمات النقل، مما يضع القدرة الشرائية للأسر المغربية تحت ضغط إضافي، ويؤثر بشكل مباشر على التوازنات المالية للعديد من المقاولات والقطاعات الإنتاجية.
وفي قراءته لهذا الوضع، انتقد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، توقيت وكيفية تطبيق هذه الزيادات، معتبرا أنها تكرس الآلية المعتمدة في مراجعة الأسعار مرتين في الشهر، والتي يطبقها الفاعلون في السوق بشكل متزامن، مما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول طبيعة المنافسة في قطاع المحروقات بعد التحرير.
وأشار المتحدث ذاته إلى وجود تفاوت في سرعة التفاعل مع تقلبات السوق الدولية، حيث يتم تفعيل الزيادات فوريا بينما يتباطأ خفض الأسعار عند تراجعها عالميا، وهو ما يلحق ضررا مباشرا بالمستهلك النهائي، معتبرا أن توقف مصفاة المحمدية عن الإنتاج ساهم في اختلال بنية السوق وتعزيز هيمنة شركات التوزيع على حساب التنافسية.
ودعا اليماني الحكومة إلى ضرورة التدخل العاجل لإعادة النظر في سياسة التحرير، مقترحا تفعيل الآليات القانونية التي تسمح بتنظيم الأسعار عند الضرورة، بالإضافة إلى العمل على استئناف نشاط التكرير بالمصفاة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي وتقليص فاتورة الاستيراد.
بينما يرى مراقبون اقتصاديون أن السعر النهائي للمحروقات بالمغرب يخضع لتراكم عوامل متعددة، تشمل تقلبات النفط الخام، وتكاليف اللوجستيك، والضرائب، وهوامش الربح، مما يجعل التكهن بمسار الأسعار صعبا في ظل غياب رؤية واضحة توازن بين متطلبات السوق الحر وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ويبقى هذا الملف مرشحاً للبقاء في صدارة الاهتمامات الوطنية، مع تزايد المطالب بضمان الشفافية في تحديد الأسعار، وضمان انعكاس التطورات الدولية الإيجابية على السوق المحلية، في انتظار ما ستؤول إليه السياسات الحكومية في مواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمي.








التعليقات
0 تعليق