شهدت مدينة بني ملال، يوم الجمعة 17 يوليوز 2026، تنظيم لقاء علمي رفيع المستوى بمبادرة من هيئة المحامين، خصص لتسليط الضوء على أبرز التحولات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية الجديد، وذلك في سياق النقاش الوطني الدائر حول ورش إصلاح منظومة العدالة.
وحضر هذا الموعد القانوني ثلة من المسؤولين القضائيين، والمحامين، والأساتذة الجامعيين، والباحثين، الذين التقوا لتبادل الرؤى حول الإجراءات القضائية المستحدثة، ومدى قدرتها على تعزيز فعالية المحاكم وتكريس معايير العدالة الناجزة التي ينتظرها المتقاضون.
وشدد المتحدثون في كلماتهم الافتتاحية على أن هذه التعديلات التشريعية تمثل مرحلة مفصلية في مسار تحديث المنظومة القانونية، مؤكدين أن استيعاب المقتضيات الجديدة لم يعد مجرد خيار أكاديمي، بل ضرورة مهنية ملحة لضمان التطبيق السليم للقانون وتجاوز الصعوبات التي قد تبرز في الممارسة الميدانية داخل ردهات المحاكم.
وقد عرف البرنامج العلمي للندوة مشاركة وازنة لنخبة من المتخصصين، يتقدمهم الدكتور سمير آيت أرجدال، والدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، والدكتور محمد لمعمري، والدكتور عبد الكريم الطالب، والأستاذ عبد الكبير طبيح، الذين قدموا قراءات متقاطعة حول فلسفة المشرع المغربي وأهداف الإصلاح المرتبطة بتبسيط المساطر وتعزيز الضمانات القانونية.
وتناولت المداخلات بالتحليل الإشكالات العملية التي قد تعترض تنزيل النصوص الجديدة، مشددة على أن نجاح الإصلاح رهين بمدى انسجام الممارسة القضائية مع روح القانون، وبقدرة مختلف الفاعلين على توحيد الاجتهادات بما يضمن الأمن القانوني واستقرار المعاملات.
كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض تطبيقات قضائية واجتهادات قانونية تساهم في تقريب وجهات النظر بين القضاء والمحاماة والجامعة، مع التأكيد على أهمية التكوين المستمر كآلية أساسية لتطوير الأداء القضائي والرفع من جودة الخدمات الموجهة للمواطنين.
واختتمت الندوة بتأكيد المشاركين على ضرورة استمرار قنوات الحوار بين كافة مكونات أسرة العدالة، معتبرين أن تنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية يظل مساراً تراكمياً يستوجب التقييم المستمر لضمان تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.








التعليقات
0 تعليق