تتزايد الضغوط السياسية والمدنية على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الإفصاح عن تفاصيل الأدوية والمنتجات الصحية المستخلصة من القنب الهندي. وتأتي هذه التحركات عقب الإعلان الرسمي عن تسجيل ما يزيد عن 140 منتجاً دوائياً تم تطويرها وتصنيعها وطنياً، وهو ما أثار تساؤلات ملحة حول طبيعة هذه العلاجات ومجالات استخدامها ومدى توفرها للمرضى.
وجهت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة محمد أمين التهراوي، تطالب فيه بالكشف عن قائمة رسمية بهذه الأدوية. وتشدد المبادرة على ضرورة تمكين المواطنين من حقهم في الولوج إلى المعلومة الصحية، من خلال توضيح الأسماء التجارية والعلمية لهذه المنتجات، والأمراض المستهدفة، بالإضافة إلى الضوابط القانونية المحددة لكيفية وصفها وصرفها في الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية.
ويؤكد مراقبون أن هذا الملف يتطلب تواصلاً مؤسساتياً أكثر شفافية، خاصة في ظل الترقب الذي يبديه المرضى والمهنيون لنتائج تقنين الاستعمال الطبي للقنب الهندي. وتدعو المطالب البرلمانية إلى تبيان الأسس العلمية والمعايير التقنية التي اعتمدتها الوزارة لترخيص هذه المنتجات، والتأكد من استيفائها لشروط السلامة والجودة المعمول بها في الصناعة الدوائية الوطنية.
من جانبه، انضم المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى المطالبين بتوضيح الرؤية، معرباً عن استغرابه من غياب بيانات تفصيلية حول هذه المنتجات المائة والأربعين، رغم الإعلان عن تسجيلها. ويرى المرصد أن هذا الغموض قد يؤدي إلى ارتباك لدى الرأي العام، مشدداً على أهمية تزويد الأطباء والصيادلة والباحثين بمعلومات دقيقة حول البروتوكولات العلاجية المرتبطة بهذه الأدوية.
كما نبه المرصد إلى وجود فجوة معلوماتية تطال حتى الفلاحين المنخرطين في سلسلة الإنتاج القانوني، حيث يجهل الكثير منهم مآلات المادة الأولية التي يزرعونها. ودعا المرصد كلاً من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إلى نشر لائحة رسمية مفصلة تنهي حالة التأويلات وتعزز الثقة في المؤسسات الصحية.
يشار إلى أن محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، كان قد كشف خلال يوم علمي سابق عن تسجيل 140 منتجاً دوائياً لدى الوكالة المغربية للأدوية، معتبراً ذلك مؤشراً على التطور الصناعي والبحثي الذي يشهده المغرب في هذا القطاع. وفي انتظار تفاعل الوزارة الوصية، يظل الرهان قائماً على تحقيق توازن بين التطور الصناعي والشفافية في تقديم المعلومة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأدوية.








التعليقات
0 تعليق