أثار مقطع فيديو متداول يجمع سيدتين في حوار تلفزيوني منسوب لشبكة “بي بي سي” موجة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبره متابعون تناقضاً صارخاً في الطرح المتعلق بزواج القاصرات، حيث ناقش المقطع أهلية الفتاة في سن الثامنة عشرة مقابل قدرتها على اتخاذ القرار في سن الخامسة عشرة.
تجاوزت ردود الفعل حدود السخرية الرقمية لتفتح نقاشاً مجتمعياً حول مفاهيم الطفولة والأهلية القانونية، حيث يرى مراقبون أن اختزال هذه القضية المعقدة في مقطع مجتزأ يحجب الأزمات الهيكلية التي تعاني منها الفتيات، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والظروف الاجتماعية والمادية التي تسبق قرار الزواج.
وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها، فإن سن الزواج في المغرب يكتمل ببلوغ ثماني عشرة سنة، مع وجود استثناء قضائي تمنحه مدونة الأسرة في حالات خاصة بعد إجراء أبحاث اجتماعية وخبرات طبية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توحيد المعايير القضائية بين مختلف المحاكم في التعامل مع طلبات الإذن بالزواج.
وتشير المعطيات المنسوبة للتقارير الرسمية، بما فيها بيانات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أن طلبات تزويج القاصرات لا تزال تشكل رقماً مهماً، حيث تتركز النسبة الأكبر منها في المناطق القروية، مما يربط بشكل مباشر بين الهدر المدرسي والفقر وبين اللجوء إلى الزواج كخيار اجتماعي، وهو ما تؤكده اتفاقيات وبرامج وزارة التربية الوطنية التي تسعى للحد من الانقطاع عن الدراسة كخط دفاع أول.
يرتقب أن يستمر النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة، وسط دعوات حقوقية بضرورة إلغاء الاستثناء القضائي أو تقييده بضمانات صارمة، لضمان حماية حقوق الطفل وتجاوز المقاربات التي تجعل من الزواج وسيلة لتجاوز الأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية، مع التأكيد على أن حماية الطفولة تظل مسؤولية جماعية تتجاوز حدود الجدل العابر على الإنترنت.








التعليقات
0 تعليق