تتوقع المندوبية السامية للتخطيط مساراً تنازلياً لعجز الميزانية بالمملكة، حيث يرتقب أن ينخفض إلى 3.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2026، قبل أن يتقلص إلى 3.2 في المائة في العام التالي، وذلك بفضل الأداء الإيجابي للمداخيل العادية الذي يوازن الضغوط الناتجة عن ارتفاع نفقات التسيير والاستثمار.
وتشير التقديرات إلى أن النفقات الإجمالية ستظل عند مستوى 28.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026، لتتراجع إلى 26.9 في المائة عام 2027، مع بقاء كتلة الأجور عند سقف 10.6 في المائة، بينما ستحافظ نفقات السلع والخدمات على استقرارها في حدود 7 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يخص نفقات المقاصة، فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً لتصل إلى 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2026، متأثرةً بتجاوز أسعار غاز البوتان عتبة 500 دولار للطن، إضافة إلى استمرار دعم مهنيي النقل والتحويلات الموجهة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهي تدابير تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص الاستثمار العمومي، فمن المنتظر أن يبلغ 6.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026، لينخفض إلى 6.4 في المائة سنة 2027، في وقت ستستقر فيه نفقات خدمة الدين عند 2.2 في المائة، وسط تحديات تتعلق بظروف التمويل في الأسواق الدولية.
وتراهن المندوبية على تحسن المداخيل الجبائية التي يُنتظر أن تصل إلى 20.6 في المائة في 2026، لتعزيز التوازن المالي، وهو ما سينعكس إيجاباً على مؤشرات المديونية، حيث يُتوقع أن ينخفض دين الخزينة إلى 65.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2027، مقابل 65.8 في المائة سنة 2026، رغم الارتفاع الطفيف المرتقب في المديونية الخارجية.








التعليقات
0 تعليق