كشف التقرير السنوي لبنك المغرب، الذي قدمه والي المؤسسة عبد اللطيف الجواهري إلى الملك محمد السادس يوم الاثنين 20 يوليوز 2026 بالقصر الملكي في تطوان، عن تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو بلغت 4.9 في المائة خلال عام 2025. وتزامن هذا الأداء مع انحسار معدل التضخم إلى 0.8 في المائة، وتقلص عجز الميزانية ليصل إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي شملت تعافي المالية العمومية وتزايد الاحتياطيات الخارجية، فقد ظل مؤشر البطالة عالقاً عند مستوى 13 في المائة. ويشير هذا المعطى إلى وجود فجوة بين وتيرة الانتعاش الاقتصادي والقدرة على خلق فرص عمل كافية، مما يطرح تحديات حقيقية بشأن انعكاسات النمو على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
ويؤكد التقرير أن الاعتماد على الاستثمار كمحرك رئيسي للنمو يتطلب إعادة تقييم لضمان مردوديته الاجتماعية. فبينما تساهم المشاريع الكبرى في تعزيز البنيات التحتية، إلا أنها لا تترجم دائماً إلى مناصب شغل مستدامة، مما يستدعي التركيز على جودة الاستثمارات وقدرتها على تحفيز المقاولات المحلية ورفع الإنتاجية.
وفي سياق دعم النشاط الاقتصادي، عمد بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة، سعياً لتسهيل الولوج إلى التمويل. ومع ذلك، يظل نجاح هذا الإجراء رهيناً بتجاوب الأبناك التجارية وقدرة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، على الاستفادة من هذه السيولة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية.
وشدد الجواهري على ضرورة ربط إصلاح منظومة التعليم والتكوين بحاجيات سوق الشغل، معتبراً أن عدم التوافق بين المهارات المتاحة ومتطلبات المقاولات يعد سبباً رئيسياً في استمرار البطالة. كما دعا التقرير إلى ترشيد النفقات العمومية، وتسريع إصلاح أنظمة التقاعد، وضمان استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية.
كما تطرق التقرير إلى أهمية تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال بناء مخزون استراتيجي للمواد الأساسية، وتسريع الانتقال الطاقي لتقليل التبعية للخارج. وتظل هذه الخطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، وضمان استقرار الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
وخلص التقرير إلى أن المرحلة القادمة تقتضي تكاملاً أكبر بين السياسات العمومية، بحيث لا يقتصر قياس النجاح الاقتصادي على الأرقام الكلية، بل يمتد ليشمل تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما يظل المحك الحقيقي لفعالية النموذج التنموي الحالي.








التعليقات
0 تعليق