ساد الهدوء الحذر تعاملات العملة الأمريكية يوم الاثنين، حيث استقر الدولار عند مستويات محدودة متأثراً بحالة الترقب التي تفرضها التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتداعيات ذلك على استقرار إمدادات الطاقة العالمية ومخاوف عودة التضخم.
شهد مؤشر الدولار تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليستقر عند 100.72 نقطة، وهو أداء يعكس حيرة المستثمرين بين الرغبة في الاحتماء بالعملة الأمريكية كملاذ آمن، وبين القلق من التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الكلي.
في المقابل، سجل الجنيه الإسترليني صعوداً لافتاً في أسواق الصرف، مدفوعاً بمتغيرات سياسية داخلية في بريطانيا، حيث تشير المعطيات المتداولة إلى استعداد آندي بورنهام لتولي رئاسة الحكومة خلفاً لكير ستارمر، وهو ما أضفى طابعاً محلياً على حركة التداولات المتأثرة أصلاً بالظروف الجيوسياسية.
تتحرك العملة الأمريكية حالياً في نطاق ضيق، ما يشي بأن الأسواق بدأت في استيعاب المخاطر الراهنة للضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رغم أن هذا التوازن يظل هشاً، خاصة أن الانخراط الأمريكي المباشر في المواجهة يجعل من الصعب توقع رد فعل تقليدي للأسواق تجاه الأزمات.
يظل مضيق هرمز محور القلق الرئيسي للمتداولين، إذ تسببت عودة التوتر في المنطقة بعد انهيار الهدنة المؤقتة في إبقاء علاوة المخاطر مرتفعة، مما يؤثر على تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية.
من جهتها، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 88.16 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد لامست حاجز الـ 90 دولاراً خلال الجلسة، مما يشير إلى أن الأسواق لا تزال تراهن على عدم حدوث انقطاع كامل وكبير في الإمدادات، رغم أن بقاء السعر عند هذا المستوى يبقي الضغوط التضخمية قائمة.
يرى نيك ريس، المسؤول في مجموعة “مونيكس أوروبا”، أن الأسواق باتت أكثر تكيفاً مع سيناريوهات المخاطر الحالية، مرجحاً تراجع حدة التقلبات ما لم تظهر مفاجآت عسكرية غير محسوبة، وهو ما يعني أن الهدوء الحالي هو حالة انتظار لبوصلة جديدة أكثر من كونه استقراراً دائماً.
تنتظر الأسواق في المرحلة المقبلة ثلاثة عوامل حاسمة ستحدد وجهة الدولار والعملات الرئيسية، وهي تطورات المواجهة في الشرق الأوسط، واتجاه أسعار الطاقة، وأي إشارات جديدة قد تصدر عن البنوك المركزية بخصوص السياسات النقدية ومعدلات الفائدة.








التعليقات
0 تعليق