كشفت معطيات رسمية عن منحى تنازلي لنسبة المديونية في المغرب، وهو ما يترجم جهود الدولة الرامية إلى ترسيخ استقرار المالية العمومية وضمان التوازن بين تمويل الأوراش التنموية والحفاظ على استدامة الدين. ويأتي هذا التحسن في ظل ظرفية دولية اتسمت بالتقلبات والضغوط التضخمية، مما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتجاوز تبعات الأزمات الصحية والاقتصادية السابقة.
وخلال مناقشة الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية حتى عام 2029، جرى التأكيد على تراجع مؤشر المديونية بشكل ملحوظ مقارنة بمستوياته خلال ذروة الأزمة الصحية. وتعود هذه النتائج إلى تدبير محكم للنفقات العمومية وتنمية المداخيل، مع تعزيز قدرة الاقتصاد على استعادة وتيرة نموه الطبيعية.
وتحظى المملكة بثقة متزايدة من لدن المؤسسات المالية الدولية التي نوهت باستقرار بنية الدين العمومي، لا سيما مع الاعتماد الكبير على السوق المحلية في تمويل الخزينة. هذا التوجه يقلل من انكشاف المالية العامة على تقلبات الأسواق العالمية، ويمنح الدولة هامشا أكبر للمناورة في مواجهة الأزمات المالية المحتملة.
كما يساهم السوق الداخلي بفعالية في تلبية احتياجات الدولة التمويلية، مما يقلل من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي ويحافظ على تكلفة خدمة الدين عند مستويات معقولة قياسا بالناتج الداخلي الخام. وتدعم هذه الوضعية آجال سداد مريحة تمنح مرونة أكبر للسلطات المالية في تدبير الالتزامات المستقبلية.
وعلى صعيد تنفيذ الميزانية، أظهر النصف الأول من سنة 2026 تحسنا في العجز المالي بفضل الفوائض المحققة في الحسابات الخصوصية للخزينة، مما يعزز التوقعات الحكومية بإنهاء السنة المالية ضمن السقوف المستهدفة. وقد لعب الأداء الجيد للمداخيل الجبائية دورا محوريا في هذا المسار، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي ونجاعة عمليات التحصيل الضريبي.
وسجلت الضرائب على الشركات والضريبة على الدخل، إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة، نتائج إيجابية تعكس حيوية المعاملات الاقتصادية وتوسع القاعدة الضريبية. كما ساهمت الرسوم الجمركية وعائدات المؤسسات العمومية، إضافة إلى آليات التمويل المبتكرة، في تعزيز الموارد المالية للدولة.
وتؤكد المؤشرات المسجلة منذ بداية العام الجاري توجها ثابتا نحو تحصين التوازنات المالية، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية. ويرتقب أن يساهم هذا الأداء في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يمهد الطريق لتنفيذ البرامج التنموية في إطار من الاستقرار المالي والنمو المستدام.








التعليقات
0 تعليق