يستعد المغرب لمرحلة جديدة في التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، وذلك عبر مقترح تشريعي متكامل يهدف إلى تجاوز العقبات القانونية والمؤسساتية التي تحول دون تمتع هذه الفئة بكامل حقوقها. ويرتكز هذا التصور على الانتقال من المقاربة الاجتماعية التقليدية إلى رؤية حقوقية تضمن الكرامة والمساواة والاندماج الفعلي في النسيج المجتمعي والاقتصادي.
يسعى النص المقترح إلى وضع حد للتعقيدات الإدارية عبر اعتماد “شهادة الإعاقة” كوثيقة مرجعية وحيدة لإثبات الوضعية، مما ينهي عناء المطالبة المستمرة بتقارير طبية إضافية. كما يطالب المشروع بتوحيد المساطر الإدارية في جميع المؤسسات العمومية والخاصة لضمان تكافؤ الفرص وتسهيل ولوج هذه الفئة إلى الخدمات الأساسية دون تمييز.
وعلى الصعيد القضائي، يطرح المقترح إشكالية المسؤولية الجنائية، داعياً إلى منح شهادة الإعاقة قيمة قانونية معتبرة كقرينة عند تقييم الإدراك والتمييز. كما يشدد أصحاب المبادرة على ضرورة تسريع مساطر الخبرة الطبية واعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يتماشى مع المعايير الحديثة للعدالة التي تراعي الخصوصيات النفسية والعقلية للمتهمين من ذوي الإعاقة.
وفي الجانب الاقتصادي، يرمي المقترح إلى تحويل إدماج ذوي الإعاقة الذهنية إلى التزام قانوني بدل الاكتفاء بالمبادرات التطوعية، وذلك من خلال فرض نسب تشغيل إلزامية في القطاعين العام والخاص. ولتحفيز المقاولات على الانخراط في هذا الورش، يقترح النص تقديم امتيازات ضريبية ومالية للمشغلين، مع التركيز على تطوير برامج التكوين المهني والتأهيل في مجالات واعدة كالمعلوميات والعمل عن بعد.
ولضمان تنزيل هذه المقتضيات، يدعو المشروع إلى إحداث آليات دقيقة للتتبع والمراقبة، مع إقرار جزاءات في حق الجهات غير الملتزمة. ويراهن هذا التوجه على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، باعتبار أن إدماج هذه الفئة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية التي يطمح إليها المجتمع المغربي.








التعليقات
0 تعليق