تترقب الأوساط السياسية الأمريكية موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، والتي ستكون حاسمة في تحديد هوية الحزب المهيمن على مجلسي الشيوخ والنواب، إلى جانب اختيار حكام الولايات ومسؤولين محليين. وتسبق هذه المحطة الكبرى مرحلة الانتخابات التمهيدية التي تجري حالياً عبر الولايات الخمسين طيلة فصلي الربيع والصيف لاختيار المرشحين النهائيين.
وتبرز معركة مجلس الشيوخ كواحدة من أكثر المنافسات سخونة، إذ يسعى الحزب الديمقراطي لتعويض الفجوة والحصول على أربعة مقاعد إضافية لاستعادة الأغلبية. وتتجه الأنظار في هذا الإطار نحو نتائج الانتخابات التمهيدية في ولايات محورية مثل تكساس وأوهايو وأيوا وماين، التي تعد نتائجها مؤشراً على موازين القوى المقبلة.
وفي المعسكر الجمهوري، يبرز اسم الرئيس السابق دونالد ترامب كلاعب رئيسي في توجيه بوصلة الحزب، حيث يواصل تقديم دعمه لمرشحين محددين في الانتخابات التمهيدية بهدف استبعاد الشخصيات التي لا تحظى برضاه. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية عن نجاحات لافتة في ولايات كنتاكي ولويزيانا وإنديانا وتكساس، حيث أطاح أنصار ترامب بعدد من المسؤولين الحاليين.
وتشهد الساحة السياسية جدلاً متصاعداً بشأن إعادة رسم الخرائط الانتخابية، وهو الملف الذي يتنقل بين ردهات المحاكم الفيدرالية والمجالس التشريعية للولايات. وتكتسب هذه القضية أبعاداً إضافية عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير بإلغاء جزء جوهري من قانون حقوق التصويت، وهو التطور الذي يراه مراقبون عاملاً قد يعيد تشكيل الدوائر الانتخابية لصالح الحزب الجمهوري.
يشار إلى أن استحقاق هذا العام يتضمن التنافس على 35 مقعداً في مجلس الشيوخ، و36 منصب حاكم ولاية، بالإضافة إلى التجديد الشامل لمقاعد مجلس النواب الأمريكي في كافة أرجاء البلاد.








التعليقات
0 تعليق