كشفت معطيات بحثية حديثة عن وجود فجوة كبيرة بين الأرقام الرسمية التي تشير إلى تعافي الاقتصاد الوطني، وبين الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه شرائح عريضة من المجتمع. وأظهرت الدراسة أن التحسن الملحوظ في المؤشرات الماكرو-اقتصادية لم يترجم إلى تحسن ملموس في الحياة اليومية للطبقتين المتوسطة والهشة، اللتين تعانيان من ضغوط متزايدة بسبب تراجع القدرة الشرائية.
ورغم تمكن الاقتصاد المغربي من الحفاظ على توازنه في ظل التحديات الدولية ومواسم الجفاف، مدعوماً بأداء قطاعات السياحة والصناعة وجذب الاستثمارات، إلا أن التقرير يؤكد أن هذه المكاسب لم تصل إلى المواطن بشكل مباشر. وتتجلى هذه الأزمة في استمرار غلاء الأسعار الذي استنزف ميزانيات الأسر وأحال تدبير المتطلبات الشهرية إلى مهمة شاقة.
كما نبهت الوثيقة إلى المخاطر المحدقة بالطبقة المتوسطة، التي تتقلص تدريجياً وتنزلق نحو دائرة الهشاشة، متأثرة بارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن، في وقت لا تزال فيه الأجور جامدة أمام موجة الغلاء، مع غياب إجراءات كافية للحد من ممارسات المضاربة والاحتكار في الأسواق.
وفي سياق توصياتها، دعت الدراسة صناع القرار إلى إعادة النظر في استراتيجيات توزيع الثروة، مشددة على أن النجاح الاقتصادي يظل منقوصاً ما لم يقترن بتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية. كما طالبت بتسريع تنزيل برامج الحماية الاجتماعية وتفعيل آليات دعم أكثر استهدافاً وفعالية للمحتاجين.
وفي ختام تحليلاتها، شددت الدراسة على ضرورة مراجعة النظام الضريبي واعتماد سياسات أجرية تواكب نسب التضخم، محذرة من أن الاكتفاء بالتركيز على التوازنات المالية العامة دون إيلاء الأولوية لـ”الاقتصاد المعيشي” للمواطن سيؤدي إلى إفراغ المنجزات الاقتصادية من أبعادها الاجتماعية، مما يستوجب وضع رفاهية المواطن في صلب السياسات العمومية.








التعليقات
0 تعليق