تعيش ملاعب القرب في مدينة الدار البيضاء وضعية مقلقة، حيث فقدت العديد من هذه المنشآت الرياضية وظيفتها الأساسية التي أحدثت من أجلها، وهي توفير فضاءات آمنة ومجانية للشباب والأطفال داخل الأحياء. وباتت هذه المرافق تعاني من تدهور ملموس في التجهيزات وغياب الصيانة الدورية، مما حرم شريحة واسعة من الممارسين من حقهم في الاستفادة من هذه البنيات في ظروف ملائمة.
وتتفاقم هذه الأزمة في وقت يتزايد فيه الطلب على الممارسة الرياضية الجماعية، إذ أصبحت أرضيات الملاعب متآكلة وأسوارها متضررة، مع تكرار إغلاق بعضها بسبب أعطاب تقنية لم يتم التعامل معها بالسرعة المطلوبة، مما أفرغ هذه الفضاءات من قيمتها الرياضية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن الاستثمارات الضخمة التي رصدت لهذه المشاريع لم تحقق غاياتها الكاملة بسبب غياب استراتيجية واضحة للمتابعة والصيانة المستمرة. فالتحدي لم يعد مقتصرًا على بناء المنشآت، بل امتد ليشمل ضمان استدامتها والحفاظ على جودتها لسنوات طويلة.
من جانبهم، يطالب منتخبون محليون بضرورة التدخل العاجل لمعالجة اختلالات التدبير التي تعيق عمل هذه الملاعب، مشيرين إلى أن تزايد شكايات الجمعيات والمواطنين يعكس حالة الاحتقان التي باتت تطبع تدبير هذا الملف في مختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يشدد فاعلون محليون على أن ملاعب القرب تعد ركيزة أساسية في السياسات العمومية لمحاربة الظواهر الاجتماعية السلبية وتأطير الشباب، خاصة الفئات التي لا تملك القدرة المالية للولوج إلى الأندية الخاصة والمرافق المؤدى عنها.
وتتجه الأنظار نحو ضرورة إجراء تقييم شامل لحالة الملاعب وتحديد حجم الأضرار، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تجاه أي تقصير في التسيير. كما يؤكد مهتمون أن المسؤولية مشتركة، حيث تقع على عاتق المرتادين والجمعيات مسؤولية الحفاظ على التجهيزات من التخريب وسوء الاستعمال الذي يرفع من تكاليف الإصلاح.
وعلى صعيد آخر، هناك توجه نحو توحيد معايير تدبير المرافق الرياضية الجماعية لتقليص التفاوتات بين المقاطعات، وضمان صيانة وقائية تمنع تحول الأعطاب البسيطة إلى مشاكل هيكلية تستدعي الإغلاق الطويل، مما يعزز الاستثمار في الرياضة القاعدية كرافعة للاندماج الاجتماعي.







التعليقات
0 تعليق