شهد قطاع الطاقة الكهربائية في المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 تحولات لافتة، اتسمت بتباطؤ ملموس في وتيرة الإنتاج المحلي مقابل لجوء متزايد إلى الأسواق الدولية لتغطية الاحتياجات الوطنية المتنامية.
وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن الإنتاج الوطني لم يحقق سوى نمو طفيف بنسبة 0,4 في المائة حتى نهاية شهر ماي، وهو تراجع حاد مقارنة بنسبة النمو المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 5,4 في المائة.
هذا العجز في الإنتاج دفع المملكة إلى رفع وارداتها من الكهرباء بنسبة 43 في المائة، وهي قفزة كبيرة إذا ما قورنت بنسبة 8,7 في المائة المسجلة في السنة المنصرمة، في حين سجلت الصادرات تراجعاً حاداً بنسبة 40,8 في المائة، مواصلة بذلك مسارها التنازلي الذي بدأ منذ العام الماضي.
وعلى مستوى الاستهلاك، أظهرت البيانات استمرار المنحى التصاعدي للطلب، حيث ارتفعت الطاقة الصافية المطلوبة بنسبة 4,1 في المائة، كما سجل استهلاك الكهرباء زيادة بنسبة 8,7 في المائة، رغم أن هذه الأرقام تظل أقل من مستويات النمو التي سجلت في سنة 2025.
وفي المقابل، حملت مؤشرات الربع الثاني من السنة إشارات إيجابية بفضل ارتفاع الإنتاج الوطني بنسبة 2,2 في المائة، مدعوماً بنمو قدره 3,4 في المائة في الإنتاج الخاص، وزيادة لافتة بلغت 15,8 في المائة في إنتاج المنشآت العاملة وفق القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
كما سجلت فئة أخرى من المنتجين الوطنيين طفرة استثنائية في مساهمتهم بلغت 285,3 في المائة، مما يعكس دخول قدرات إنتاجية جديدة إلى الشبكة الوطنية، وهو ما يراه المراقبون خطوة ضرورية لتعزيز التوازن الطاقي.
وتؤكد هذه التطورات أن المغرب أمام مرحلة دقيقة تتطلب تسريع وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية للطاقة المتجددة، لضمان الأمن الطاقي وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والخدماتية، وتقليص الاعتماد على الخارج تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للانتقال الطاقي في المملكة.








التعليقات
0 تعليق