تنامت المطالب بفتح تحقيق عاجل حول أشغال بناء تجري داخل مجمع “ريتز كارلتون” بمدينة المضيق، وذلك على خلفية شكاية رسمية رفعت إلى السلطات المحلية والإقليمية، تتهم القائمين على المشروع بارتكاب مخالفات تتعلق بضوابط التعمير والبيئة.
وتضمنت المراسلة الموجهة إلى كل من عامل عمالة المضيق-الفنيدق، وباشا المدينة، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة، ومدير وكالة الحوض المائي اللكوس، دعوات صريحة لتشكيل لجنة مختلطة للمعاينة الميدانية. ويهدف المشتكي من هذه الخطوة إلى التأكد من مدى مطابقة الأشغال القائمة للتصاميم المرخصة والتشريعات الجاري بها العمل.
وتشير المعطيات الواردة في الشكاية إلى شبهات حول طمر جزء من مجرى مائي وتشييد توسعات عمرانية إضافية، مع الإشارة إلى أن الورش يشهد نشاطاً مستمراً منذ سنة 2024. كما لفت المشتكي الانتباه إلى استخدام آليات ثقيلة في أوقات متأخرة، مما يسبب إزعاجاً للمحيط المجاور، مع التساؤل حول مدى قانونية استمرار هذه الأوراش لفترة طويلة دون تدخل رقابي.
ويطرح هذا الملف تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة الإدارية في ضبط قطاع التعمير بالمنطقة، حيث يشدد المهتمون بالشأن المحلي على ضرورة تطبيق القانون بصرامة على كافة المشاريع، ضماناً لحماية المجال العمراني والتوازنات البيئية، وتفعيلاً لمبدأ المساواة أمام القوانين المنظمة للقطاع.
وبينما يؤكد المختصون أن القوانين المغربية تفرض مساطر دقيقة لأي تعديلات على المشاريع المرخصة، تظل هذه الاتهامات في مرحلة المزاعم التي تستوجب التحقق الميداني. وينتظر الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه التحريات التي قد تباشرها الجهات المختصة، لتبديد اللبس القائم وتحديد ما إذا كانت هناك تجاوزات فعلية تستوجب المحاسبة أم أن الأشغال تتم في إطار قانوني سليم.








التعليقات
0 تعليق