تثير المرحلة الراهنة تساؤلات جوهرية حول طبيعة التحولات في العلاقة بين دمشق وحزب الله، خاصة في ظل تقارير إسرائيلية وتصريحات أمريكية تتكهن باحتمالية انخراط سوريا في مواجهة مع الحزب. وتأتي هذه التكهنات بالتزامن مع إجراءات ميدانية سورية مكثفة لضبط الحدود المشتركة ومنع تهريب الأسلحة، مما أثار تكهنات حول إعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة.
وعلى الرغم من نفي دمشق المتكرر لأي توجه نحو التدخل العسكري في لبنان، إلا أن واشنطن وتل أبيب تراهنان على قراءة جديدة للدور السوري، لا سيما بعد التغيرات السياسية العميقة في سوريا وتراجع النفوذ الإيراني. ويرى مراقبون أن سعي السلطات السورية لبسط سيادتها الكاملة على أراضيها هو الدافع الرئيسي لتشديد الرقابة الحدودية، وليس بالضرورة التمهيد لصدام مع حزب الله.
من جانبها، تروج أوساط إسرائيلية لفكرة وجود تقاطع مصالح غير مباشر مع دمشق في ملف تقويض نفوذ حزب الله، مستندة إلى إرث العلاقة المعقدة بين الحزب والنظام السوري السابق. وتذهب بعض التقديرات في تل أبيب إلى أن أولويات الدولة السورية الجديدة تركز على الاستقرار وإعادة الإعمار، مما يجعل وجود أي تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، سواء داخل سوريا أو على حدودها، مصدر إزعاج لدمشق.
في المقابل، تؤكد المصادر السورية تمسكها بسياسة النأي بالنفس عن الشؤون اللبنانية، مع التشديد على أن أراضيها لن تكون معبراً للسلاح أو ساحة لزعزعة استقرار الجوار. ويشدد هذا الموقف على وجود فارق جوهري بين حماية السيادة الوطنية والحدود وبين الانخراط في صراعات عسكرية إقليمية، معتبرة أن إدارة التنظيمات المسلحة في لبنان تظل شأناً داخلياً لبنانياً.
وقد ساهمت إشارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة حول استعداد الرئيس أحمد الشرع لاتخاذ خطوات ضد حزب الله في تأجيج الجدل، رغم خلو الموقف الرسمي السوري من أي تأكيد لهذه الرواية. ويرجح محللون أن تكون هذه التصريحات جزءاً من ضغوط سياسية تهدف إلى دفع دمشق لضبط الحدود بشكل أكبر، مما يضيق الخناق على شبكات إمداد الحزب.
بالمقابل، تنظر أوساط مقربة من حزب الله إلى هذه الأنباء باعتبارها حرباً نفسية وإعلامية، تهدف إلى إحداث شرخ بين دمشق والمقاومة اللبنانية. وتظل إسرائيل الطرف الأكثر ترقباً لهذه التطورات، حيث ترى في أي تراجع لقدرات الحزب مكسباً استراتيجياً، رغم إدراكها للمخاطر التي قد تترتب على أي انخراط سوري مباشر، والتي قد تؤدي إلى توترات إقليمية لا تخدم الأجندة الأمريكية الحالية القائمة على تثبيت الاستقرار.
وفي ظل هذا المشهد، تتبنى دمشق مساراً حذراً يهدف إلى تثبيت سيادتها ومنع الأنشطة العسكرية غير القانونية، مع تجنب الصدام المباشر الذي قد يهدد استقرارها الداخلي. ويبقى السؤال معلقاً حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستبقى ضمن إطار حماية الحدود، أم أنها ستتطور إلى أدوار أكثر مباشرة في حال تغيرت الحسابات السياسية الإقليمية مستقبلاً.








التعليقات
0 تعليق