تشرع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تفعيل استراتيجية جديدة تهدف إلى ضبط وتوحيد معايير استقبال المرتفقين داخل المستشفيات العمومية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحديث الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى العلاقة بين المواطن والمؤسسة الاستشفائية منذ لحظة الولوج الأولى.
يروم هذا الورش الإصلاحي تجاوز التفاوتات السابقة في أساليب التعامل مع المرضى بين الجهات المختلفة، من خلال إرساء نموذج موحد يضمن سلاسة التنقل داخل المرافق الصحية، ويحد من حالة الارتباك التي قد يعاني منها المرتفقون أثناء بحثهم عن المصالح الإدارية أو الطبية.
ويراهن المخطط على تأهيل العنصر البشري وتطوير مهارات الأطر المكلفة بالاستقبال في مجالات التواصل المهني والإنساني، معتبرة أن كفاءة الموظف في توجيه المرضى تعد ركيزة أساسية لا تقل أهمية عن التجهيزات التقنية في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
تعتمد الرؤية الجديدة أيضاً على تعميم الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتنظيم تدبير المواعيد، مما سيساهم في تخفيف الضغط على الكوادر الطبية والإدارية وتقليص فترات الانتظار التي ظلت لفترة طويلة من بين أكبر التحديات التي تواجه المستشفيات العمومية.
ولضمان استدامة هذه الإصلاحات، سيتم إرساء آليات دقيقة للمراقبة والتقييم الميداني، بهدف رصد أي اختلالات محتملة وتصحيحها بشكل دوري، مما يعزز من قيم الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في ترسيخ ثقافة المرفق العمومي الحديث الذي يضع المريض في صلب اهتماماته، حيث يُنتظر أن يؤدي تنزيل هذه المعايير الموحدة إلى تحسين تجربة المرتفقين وضمان حصولهم على رعاية تتسم بالكرامة والفعالية.








التعليقات
0 تعليق