بات صرف منحة التميز المخصصة لطلبة الدكتوراه مهدداً بالتأجيل مجدداً، وذلك بعدما أظهرت معطيات جرى تداولها خلال اجتماع بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني يوم 23 يوليوز 2026، صعوبة إتمام كافة الترتيبات الإدارية والمالية قبل متم الشهر الجاري. وتشير التوقعات إلى احتمال ترحيل موعد التوصل بالمستحقات إلى شهر شتنبر القادم، في حال تم الانتهاء من المساطر المطلوبة، مما يطيل أمد الانتظار الذي يعيشه الباحثون منذ أشهر.
وتتزامن هذه المعطيات مع اقتراب نهاية شهر يوليوز، ودخول أطر وموظفي المركز في عطلتهم السنوية خلال شهر غشت، الأمر الذي يقلص فرص إنهاء الملفات العالقة في الآجال التي كان ينتظرها المستفيدون. ويجعل هذا الواقع من إمكانية صرف المنحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة أمراً مستبعداً في ظل تعقد الإجراءات الإدارية المسبقة لعملية التحويل المالي.
ويعيش طلبة الدكتوراه حالة من القلق المتزايد، حيث أضحت هذه المنحة مورداً مالياً حيوياً لتغطية نفقات البحث العلمي، وشراء المراجع، وتكاليف التنقل، فضلاً عن الاحتياجات المعيشية اليومية. ويؤدي أي تأخير إضافي إلى انعكاسات مباشرة على استقرارهم الاجتماعي وقدرتهم على مواصلة مشاريعهم البحثية بشكل طبيعي.
من جانبها، أرجعت إدارة المركز بطء معالجة الملفات إلى محدودية الموارد البشرية، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بأي عوائق قانونية. وأوضحت أن طاقماً مكوناً من موظفين اثنين فقط يتولى تدبير هذا الورش الضخم، وهو ما يفوق طاقتهم الاستيعابية في دراسة الوثائق واستكمال الإجراءات الإدارية.
وفي محاولة لتجاوز هذه العقبات، اعتمد المركز استراتيجية جديدة لتصنيف الملفات إلى ثلاث فئات بناءً على وضعيتها الإدارية، بهدف تحديد الأولويات وتسريع وتيرة المعالجة. وتضم الفئة الأولى الطلبات المستوفية للشروط، بينما تشمل الثانية تلك التي تحتاج إلى استكمال وثائق ناقصة، في حين تندرج ضمن الفئة الثالثة الملفات التي تتطلب تدقيقاً إضافياً، مما يفسر بقاء العديد من الطلبة خارج لوائح المستفيدين إلى حين انتهاء عمليات المراجعة.
ورغم هذه الإجراءات التنظيمية، يظل نقص الأطر المكلفة بالعملية عاملاً حاسماً في إبطاء وتيرة الإنجاز. ويؤكد مراقبون أن تطوير آليات التدبير يستلزم بالضرورة تعزيز الموارد البشرية لمواكبة تزايد الطلبات وضمان فعالية أكبر في المعالجة.
تتزايد في الأثناء مطالب الباحثين بضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن انتظام صرف المنحة وتقليص الآجال الإدارية، لتفادي تكرار سيناريوهات التأخير التي باتت تؤرقهم. ويرى الباحثون أن استقرار هذا الدعم المالي يعد ركيزة أساسية لتشجيع الكفاءات الوطنية على التفرغ لمشاريعهم الأكاديمية.
وبينما يترقب الطلبة انفراجة قريبة تنهي حالة الانتظار، لا يزال انشغالهم يتأرجح بين ضغوط إنجاز الأطروحات وهاجس التوصل بالمنحة. ويبقى الأمل معلقاً على الأسابيع المقبلة، وسط تطلعات بأن يتم تجاوز التحديات الإدارية لضمان استمرارية هذا الورش الذي يعد رافعة للبحث العلمي في المملكة.








التعليقات
0 تعليق