واصلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب مسارها التصاعدي خلال الأسبوع المنتهي في 17 يوليوز 2026، حيث أظهرت الأرقام الرسمية تنامي حجم الأصول الخاضعة للتدبير، وهو ما يؤشر على استمرار حيوية سوق الرساميل وجاذبية الأدوات الاستثمارية المتاحة رغم التباين في أداء الفئات المختلفة.
ووصل صافي الأصول تحت التدبير إلى عتبة 847.78 مليار درهم، محققاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.49 في المائة، نتيجة تدفق رؤوس الأموال نحو صناديق استثمارية استفادت من المناخ العام للسوق وأثبتت قدرتها على جذب المستثمرين الباحثين عن تدبير احترافي ومخاطر مدروسة.
وتصدرت الصناديق التعاقدية قائمة الأداء الإيجابي بنمو لافت بلغت نسبته 9.66 في المائة، تلتها صناديق سندات الاقتراض قصيرة الأمد التي نمت بـ 1.60 في المائة، بينما حافظت الصناديق النقدية على وتيرة نمو مستقرة بلغت 0.18 في المائة، مما يعزز خيارات المستثمرين الباحثين عن السيولة وتوازن المحافظ.
في المقابل، واجهت فئات أخرى ضغوطاً أدت إلى تراجعات متباينة، حيث سجلت صناديق الأسهم انخفاضاً بنسبة 1.48 في المائة متأثرة بتقلبات التداولات، كما سجلت صناديق سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأجل تراجعاً بنسبة 0.88 في المائة، وانخفضت قيمة الصناديق المتنوعة بنسبة 0.59 في المائة.
ويؤكد هذا التباين في الأداء الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الهيئات في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو الاقتصاد الوطني، عبر توفير 625 صندوقاً نشطاً يتيح تنوعاً واسعاً للمستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، في ظل سعي دائم لموازنة العوائد مع درجات المخاطر المقبولة في ظل تقلبات الأسواق المالية.








التعليقات
0 تعليق