أثارت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأمريكية ضد الحكومة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان جدلاً واسعاً حول الأهداف الحقيقية لواشنطن، خاصة بعد تبرير القرار باتهامات تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع المسلح الذي يمزق البلاد منذ أبريل 2023. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يتجاوز في أبعاده الملف الحقوقي المعلن، ليلامس صلب التنافس الجيوسياسي المحتدم على سواحل البحر الأحمر.
وتأتي هذه الخطوة في وقت كانت فيه القوات المسلحة السودانية تتحدث عن مكاسب ميدانية، مما جعل التوقيت الأمريكي يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت واشنطن تسعى لقطع الطريق أمام تقارب محتمل بين الخرطوم وقوى دولية مثل روسيا، التي تتطلع لإقامة قاعدة بحرية استراتيجية في المنطقة. فالبحر الأحمر يمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مما يجعل استقرار السودان وتوجهاته السياسية جزءاً من حسابات الأمن القومي للقوى العظمى.
ورغم نفي الحكومة السودانية القاطع للاتهامات الأمريكية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية ووصمها بكونها مسيسة، إلا أن الإدارة الأمريكية تصر على نهج الضغوط. وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن سبق وأن استهدفت قيادات في قوات الدعم السريع بعقوبات مماثلة، مما يعزز فرضية أن السياسة الأمريكية الحالية تهدف إلى محاصرة الطرفين المتحاربين، وسط دعوات من قوى مدنية لإنهاء الهيمنة العسكرية والعودة للمسار الديمقراطي.
ويحذر محللون من أن استمرار الضغوط الخارجية دون أفق سياسي واضح قد يدفع البلاد نحو سيناريو التفكك، حيث تتوزع السيطرة بين فصائل مسلحة مرتبطة بأجندات دولية متضاربة. وبينما يراهن البعض على أن العقوبات قد تشكل ضغطاً كافياً لفرض تسوية سلمية، يرى آخرون أنها قد تفتح فصلاً أكثر تعقيداً في أزمة السودان، محولين إياه إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية بدلاً من أن يكون وطناً موحداً لمواطنيه.








التعليقات
0 تعليق