تضع دراسة أكاديمية حديثة ملف سرطان عنق الرحم على طاولة النقاش الوطني، معتبرة إياه تحدياً صحياً مستمراً رغم التطورات التقنية المتاحة. وتركز الأطروحة على الفجوة القائمة بين توفر الإمكانات الطبية، مثل اللقاحات وبرامج الفحص، وبين واقع استفادة النساء منها، وهو ما يؤدي إلى تسجيل حالات تشخيص متأخرة تقلل من فرص التعافي.
وتشير المعطيات التي رصدتها الدراسة إلى أن العزوف عن الفحوصات الدورية لا يقتصر على غياب الرغبة، بل يتأثر بعوامل مركبة تشمل الخوف من النتائج، والحرج الاجتماعي، وضعف الوعي الصحي، بالإضافة إلى صعوبة الولوج للمرافق الطبية في المناطق النائية. كما سجلت الباحثة انخفاضاً ملحوظاً في نسب الإقبال على تلقيح فيروس الورم الحليمي البشري، مما يستوجب إعادة النظر في استراتيجيات التواصل الموجهة للأسر.
وبناءً على مقارنات إقليمية ودولية، خلصت الأطروحة إلى أن المتغيرات الاجتماعية والمجالية، مثل المستوى الدراسي والقدرة الشرائية ومكان السكن، تلعب أدواراً حاسمة في تحديد مدى انخراط النساء في مسارات الوقاية. وأكدت الدراسة أن الحل لا يكمن في تدخل القطاع الصحي منفرداً، بل يستدعي تعبئة شاملة من المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية لتبسيط المعلومة الطبية.
ومن بين المقترحات العملية التي قدمها البحث، إطلاق مبادرة سنوية وطنية تحت مسمى “يناير الفيروزي” لتكثيف التحسيس، مع الدعوة إلى إرساء نظام وطني للكشف المبكر يعتمد على استهداف مباشر للنساء وتطوير آليات المتابعة الرقمية. كما شددت الدراسة على أن الاستثمار في الوقاية يظل الخيار الأقل تكلفة والأكثر نجاعة مقارنة بعلاج المراحل المتقدمة من المرض.
وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق تقدم فعلي في هذا الملف يتطلب ضمان عدالة الوصول إلى الخدمات الصحية وتغيير العقليات المجتمعية تجاه الفحص الطبي، لتصبح ممارسة روتينية تساهم في حماية صحة المرأة المغربية وتقليص الأعباء الصحية والاقتصادية على المنظومة الوطنية.








التعليقات
0 تعليق