سجل القطاع المالي في المغرب قفزة نوعية في حجم أصوله خلال العام المنصرم، حيث لامست قيمتها الإجمالية 3830 مليار درهم، وفق ما أورده التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي. هذا النمو الذي ناهز 11,2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، يعكس الدينامية القوية التي تطبع المؤسسات المالية في مواكبتها للاقتصاد الوطني.
وتشير البيانات الصادرة إلى أن هذه الأصول باتت تشكل ما نسبته 223 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة، وهو مؤشر دال على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الدورة الاقتصادية، سواء عبر القنوات البنكية التقليدية أو من خلال سوق الرساميل وقطاع التأمينات، مما يبرهن على متانة المنظومة المالية أمام التقلبات الاقتصادية.
وعلى مستوى الهيكلة، حافظت الأبناك على صدارتها كركيزة أساسية للنظام المالي باستحواذها على 61 في المائة من إجمالي الأصول، في حين سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة صعوداً لافتاً بحصتها التي بلغت 25 في المائة، متجاوزة بذلك مستوياتها المسجلة في عام 2024، وهو ما يفسر بتزايد إقبال المستثمرين على أدوات الاستثمار الجماعي.
وفي المقابل، شهدت بورصة الدار البيضاء تحولاً في هيكلة قيمتها السوقية، حيث تراجع الوزن النسبي للقطاع المالي إلى 34,55 في المائة، بعد أن كان عند مستوى 39,06 في المائة. ويرجع هذا التغير إلى تنويع القطاعات الممثلة في السوق المالية، ودخول شركات من مجالات غير مالية للاستفادة من التمويل عبر البورصة، مما قلل من هيمنة المؤسسات المالية على الرسملة السوقية.
ورغم هذا التغير، يظل الحضور المالي في البورصة وازناً بوجود 17 مؤسسة مدرجة بين بنوك وشركات تأمين وتمويل، مما يعزز السيولة ويخدم متطلبات التمويل. ويأتي هذا التطور ثمرة للتنسيق المستمر بين الهيئات التنظيمية والرقابية لضمان استقرار المنظومة المالية.
وتتجه المملكة عبر هذه المؤشرات نحو نموذج مالي أكثر تنوعاً وشمولية، يقلل الاعتماد الحصري على التمويل البنكي ويفتح آفاقاً أرحب للمقاولات عبر سوق الرساميل، وهو ما يعزز من جاذبية الاقتصاد المغربي وتنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.








التعليقات
0 تعليق